سعيا لمنع حدوث أية عمليات غسيل أموال بالدولة عقد أمس اجتماع برئاسة معالي محافظ المصرف المركزي سلطان بن ناصر السويدي وممثلي أربع وزارات وخمسة مصارف وطنية لوضع مسودة قانون لمكافحة عمليات غسيل الأموال. وذكرت مصادر مطلعة لـ (البيان) ان الاجتماع حضره ممثلو كل من وزارات الداخلية والعدل والمالية والاقتصاد بالاضافة إلى ممثلي كل من بنك دبي الوطني وبنك الامارات الدولي وبنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك المشرق. ووفقا لما ذكرته المصادر فإن هذه اللجنة التي شكلت منذ قرابة الشهرين قد دأبت على عقد اجتماعات دورية لوضع مسودة قانون لمنع عمليات غسيل الأموال بالدولة وذلك في أعقاب قيام الامارات بتوقيع اتفاقية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية (الجات) . وأشارت المصادر إلى ان اللجنة تدرس بشكل حثيث المواصفات الدولية لقوانين غسيل الأموال لمنع حدوثها مستقبلا. وذكرت ان اللجنة تقوم حاليا بوضع بنود صارمة تجرم عمليات غسيل الأموال بهدف حماية النظام المالي والمصرفي بالدولة. وشددت اللجنة في توصياتها على ضرورة مراقبة الحوالات المالية الخارجية عن كثب ومعرفة أصولها والتأكد من الأوراق الثبوتية لعمليات الاستيراد والتصدير بسبب تطور عمليات التزوير الدولية. ورفضت مصادر باللجنة التكهن بالمدة الزمنية اللازمة للانتهاء من مسودة قانون غسيل الأموال إلا انها أكدت على أهمية وضع هذا القانون لتصبح الامارات في مصاف الدول المتقدمة ذات الأنظمة المالية الصارمة التي تمنع حدوث عمليات غسيل الأموال. كتبت سلام الشوا