وافق مجلس النواب (البرلمان) اليمني أمس بالأغلبية بالقراءة الأولى على مقترحات الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بتعديل الدستور, وشكل لجنة لمناقشة التعديلات خلال شهرين تمهيدا لاقرارها كل مادة على حدة, وطرحها للاستفتاء الشعبي في ابريل المقبل. وصوت أغلبية أعضاء المجلس الذين حضروا جلسة أمس لصالح التعديل وتحفظ سبعة نواب من المستقلين لرئيس الدولة بحل مجلس النواب دون اجراء استفتاء عام, ومنح مجلس الشورى المزمع تشكيله بموجب التعديلات بعض صلاحيات المجلس اضافة إلى اباحة تعديل الدستور دون اجراء استفتاء عام. وقد شكل المجلس أمس لجنة من أعضاء اللجنة الدستورية ورؤساء اللجان المتخصصة فيه ورؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب لمناقشة التعديلات خلال ستين يوما وتقديم تقرير إلى المجلس في نهايتها وناشدت هيئة رئاسة المجلس الأحزاب والتنظيمات السياسية والشخصيات الاجتماعية ورجال القانون الإسهام في المناقشات وتقديم ملاحظاتهم حول التعديلات. وتشمل التعديلات المقترحة تمديد فترتي رئاسة الجمهورية ومجلس النواب واعطاء الحق لرئيس الجمهورية بحل البرلمان دون اجراء استفتاء عام وانشاء مجلس للشورى يعين الرئيس أعضاءه ويشارك البرلمان في أهم اختصاصاته. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للاصلاح الدكتور عبدالرحمن بافضل لـ (البيان) ان المجلس سيعترض عند طرح مواد التعديلات للمناقشة على مادة تلغي حق مجلس النواب في توجيه الحكومة وتقصر حقه على مجرد التوصية التي لا تلزم الحكومة العمل بها وهو ما يقلص من سلطات وصلاحيات المجلس ويفرغ دور المجلس الرقابي من محتواه حتى وان احتفظ المجلس بحق سحب الثقة من الحكومة. صنعاء ـ مراد هاشم