وافق مجلس الوزراء الكويتي امس على لوائح تحكم الاستثمارات غير الخليجية في الاسهم الكويتية في خطوة من المتوقع ان تدعم البورصة الكويتية الراكدة. وقال بيان اسبوعي للمجلس ان مجلس الوزراء الكويتي وافق على اللوائح الخاصة بملكية العرب غير الخليجيين لاسهم في شركات كويتية مسجلة بالبورصة وانه اصدر تعليمات للسلطات المعنية ببدء العمل طبقا لتلك اللوائح. ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل. وكان البرلمان الكويتي المنتخب قد وافق بالاجماع في مايو الماضي على مشروع قانون يسمح لمواطني الدول العربية غير الخليجية بشراء اسهم في البورصة الكويتية. وحتى الان فانه لا يسمح سوى للمواطنين الكويتيين ومواطني باقي الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي بالتعامل مباشرة في البورصة الكويتية فيما يمكن للمقيمين الاجانب المشاركة من خلال الصناديق الاستثمارية. ويقول مسئولون كويتيون انهم يأملون في ان يعمل التشريع الجديد على جذب مديري صناديق الاستثمار المهتمين بالاسواق الناشئة وعلى دعم البورصة الكويتية. وتعاني البورصة الكويتية من تراجع في اسعار الاسهم المتداولة فيها منذ عام 1998 بسبب الركود الاقتصادي الذي جاء نتيجة للانخفاض الذي حدث في وقت سابق في اسعار النفط وتباطؤ الحكومة في تنفيذ الاصلاحات التي وعدت بها منذ فترة طويلة. وهناك 90 شركة مسجلة في البورصة الكويتية بلغت قيمتها السوقية 20 مليار دولار في نهاية عام 1999. وكان امير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح قد اصدر سلسلة من المراسيم في العام الماضي تقضي بمنح المواطنين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي الحق في الاستثمار في البورصة الكويتية وامتلاك ما يصل الى 100 في المئة من حصص الشركات الكويتية. وتتطلب تلك المراسيم موافقة البرلمان ومجلس الوزراء.رويترز