يناقش وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي يوم 9 سبتمبر المقبل وبتكليف من المجلس الوزاري موضوع تنظيم التجارة الالكترونية بدول المجلس. وابلغت مصادر الامانة العامة لمجلس التعاون (البيان) ان المقترحات المقدمة من الدول الاعضاء في هذا الخصوص تتضمن الاعداد لاصدار قانون موحد للتجارة الالكترونية بدول مجلس التعاون وايجاد مؤسسة او مؤسسات مشتركة لتقديم خدمة تصديق الشهادات والامضاءات الالكترونية على مستوى الدول الاعضاء بهدف قبول وحماية معاملات التجارة الالكترونية واستغلال الفرص المتاحة لهذه الخدمة لصالح المؤسسات التي تعمل في الدول الاعضاء. واوضحت تلك المصادر ان دولة الامارات تؤيد اقتراح المملكة العربية السعودية بضرورة اعداد دراسة حول الموضوع على ان تتضمن الشروط المرجعية لهذه الدراسة ايضاح الفروق بين التجارة الالكترونية كنوع من انواع التجارة الدولية وبين وضع القوانين والقواعد واللوائح التي تنظم هذه التجارة. كما اقترحت الامارات اعداد تقييم لحجم التجارة الالكترونية التي تتم حاليا سواء فيما بين دول مجلس التعاون او بينها وبين دول العالم والتصورات لنمو هذه التجارة مستقبلا, اضافة الى اصدار التوصيات بكيفية تنظيم المكاسب وتحجيم السلبيات لدول المجلس وبلورة رأي يمكن ان تتبعه الدول الاعضاء حيال المقترحات والمحاولات لوضع التجارة الالكترونية ضمن اعمال ونشاط المنظمة. التفاصيل ص 3