وافق مجلس الوزراء الكويتي أمس على مشروع يتم بموجبه تطبيق نظام الحكومة الالكترونية في البلاد. وأعلن نائب رئيس الوزراء لشئون الوزراء والأمة محمد ضيف الله شرار ان مجلس الوزراء الذي اجتمع أمس برئاسة الشيخ سعد العبدالله الصباح ولي العهد ورئيس الوزراء استعرض التقرير المقدم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول مشروع تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في الأعمال الحكومية. وقد شرح نائب رئيس مجلس الوزراء المفهوم العام لهذا المشروع الذي يتمثل بالمزج الكامل ما بين استراتيجية تنفيذ المهام والمسئوليات القائمة عليها الحكومة واستراتيجية تكنولوجيا المعلومات واتجاهاتها العالمية الحالية والمستقبلية عند وضع السياسات العامة للدولة, واتخاذ الأساليب الالكترونية منهاجا رئيسيا لآليات تنفيذ تلك السياسات. وبين شرار أهداف المشروع في تبسيط وتسريع وانجاز خدمات المواطنين ومعاملاتهم في مختلف الجهات الحكومية بصورة فورية وآلية والارتقاء بهذه الخدمات إلى جانب توفير الكلفة على الميزانية العامة للدولة وتوفير فرص أفضل للتعليم بكافة مراحله ومجالاته وكذلك تقديم رعاية صحية متكاملة بشكل متطور. كما تضمن التقرير كذلك محاور هذا المشروع الأساسية والمتمثلة بالعلاقة فيما بين الوحدات الحكومية بعضها البعض وعلاقة الوحدات الحكومية مع المواطنين مع القطاع الخاص والمشترك وعلاقة الوحدات الحكومية وكذلك متطلبات تنفيذ هذا المشروع والمقترحات العملية الخاصة بآليات التنفيذ. وقرر المجلس الموافقة على تشكيل اللجنة الوطنية العليا المكلفة بادخال استخدامات التكنولوجيا المتطورة في الأعمال الحكومية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وعضوية عدد من الوزراء والمتخصصين لتتولي مسئولية إدارة تنفيذ هذا المشروع واقرار كافة الأمور اللازمة لتحقيق متطلباته. كما وافق مجلس الوزراء على تشكيل الجهاز الفني المركزي للمشروع برئاسة وزير التخطيط ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ليقوم بتنسيق العمل ما بين اللجنة العليا وكافة الجهات الحكومية بالاستعانة بالخبرات العالمية المتخصصة في مجالات استخدامات التكنولوجيا المتقدمة واستطلاع تجارب الدول الأخرى في هذا المجال واجراء الدراسات والبحوث وتقديم المشورة الفنية. الكويت ـ أنور الياسين