قرر الرئيس المصري حسني مبارك وضع خريطة وجدول زمني لاجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة على ثلاث مراحل بدلا من مرحلتين واستبعد ترشيح الوزراء والشخصيات العامة الاعضاء الحاليين في مجلس الشورى لانتخابات مجلس الشعب. مشدداً في اجتماع وزاري مصغر على ضرورة تضافر الجهود لانجاح الانتخابات تحت الاشراف القضائي الكامل والتزام الاحزاب بتقاليد الممارسة الديمقراطية. ونقلت وكالة الانباء المصرية (ا.ش.ا) عن وزير الاعلام المصري صفوت الشريف قوله ان مبارك ترأس اجتماعاً وزارياً حضره الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة والمستشار فاروق سيف النصر وزير العدل وحبيب العادلي وزير الداخلية وكمال الشاذلي وزير شئون مجلسي الشعب والشورى. وقال الشريف انه فى ضوء استعراض مبارك لاوراق العمل كلف رئيس الوزراء ووزيرى العدل والداخلية بوضع خريطة الاجراءات التنفيذية للانتخابات لتكون على ثلاث مراحل بدلا من مرحلتين مع الالتزام بالمدد التى نص عليها الدستور والقانون بدءا من القرار الجمهورى بدعوة الناخبين وحتى اعلان نتائج الانتخابات بما يعطى الفرصة لزيادة عدد اللجان الفرعية ويوسع انتشارها الجغرافى بما يسهل على المواطنين الادلاء بأصواتهم الى جانب تخفيف العبء على السادة أعضاء الهيئات القضائية للجان الفرعية. كما كلفهم مبارك توفير أعداد من القضاة للقيام بمهامهم القضائية سواء فى المحاكم أوالنيابة العامة خلال فترة الانتخاب. وطلب مبارك أن يعرض فى الاجتماع المقبل الجدول الزمنى للاجراءات التنفيذية لاتمام العملية الانتخابية على ثلاث مراحل وفى اطار المدة التى حددها الدستور والقانون كما تعرض على سيادته خريطة اللجان الرئيسية والفرعية وتوزيعها جغرافيا وفى شكلها النهائي. واكد مبارك اهمية تضافر الجهود وتقديم كافة الامكانات لاتمام الانتخابات تحت الاشراف القضائي الكامل وتعزيز الثقة في الاختيار الامثل للمرشحين. وقال الشريف ان مبارك اكد انه لا فرق بين حزب وآخر مشيراً الى انه راجع بوصفه رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي ترشيحات الحزب وتقارير هيئة مكتب الامانة العامة حول المعايير الموضوعية لاختيار مرشحي الحزب والتي تركزت حول السمعة الطيبة والنزاهة والمصداقية والقدرة على التعبير عن اراء وآمال الناخبين. واشار الشريف إلى ان الرئيس مبارك كانت له عدة ملاحظات في عدد من الدوائر كما اصدر عدة تكليفات الى هيئة مكتب الامانة العامة بوضعها في الاعتبار عن اعداد الصورة النهائية لترشيحات الحزب الوطني الديمقراطي التي استقر عليها الرأي. وقد طلب الرئيس مبارك تطبيق ذات القواعد على الشخصيات العامة والوزراء السابقين والحاليين من اعضاء الحزب الوطني مع مراعاة الا يتم ترشيح الشخصيات العامة او الوزراء من اعضاء مجلس الشورى الحالي الى جانب اهمية ان تكون لديهم فرصة التواجد وسط ابناء الدائرة من ناخبيهم ومعايشة قضاياهم. ـ ا.ش.ا