انهي صحفيو جريدة (الشعب) المصرية المعارضة اضرابهم عن الطعام الذي استمر عشرة ايام بعد قرار الحكومة ممثلة في وزارة العمل تحمل رواتب العاملين بالصحيفة, تزامن ذلك مع توجيه المدعي العام الاشتراكي تسعة اتهامات لقيادة حزب العمل الناطقة باسمه الصحيفة تهدد بحله, في حين اعتبر أحد القياديين المتشددين للحزب أن تقرير المدعي العام الاشتراكي نسخة مكررة من مذكرة اجهزة الامن, ورأى قيادي بالحزب الناصري ان الاتهامات ففي تطور مفاجىء وبتدخل من نقابة الصحفيين انتهى اضراب 12 صحفياً من صحفيي الشعب عن الطعام بعد ان قاموا بصرف مرتباتهم من صندوق النقابة, فيما التقى وفد من الصحفيين ابراهيم نافع نقيب الصحفيين في مكتبه لبحث الخطوات المقبلة بهدف استئناف صدور الصحيفة المغلقة منذ مايو الماضي. وتقرر أن تتحمل وزارة القوى العاملة المصرية سداد مرتبات جميع العاملين بصحيفة (الشعب) من اداريين وصحفيين لحين عودة الجريدة. واستجاب مجدي احمد حسين رئيس تحرير (الشعب) المسجون بسجن ليمان طره. وعصام حنفي رسام الكاريكاتير وانهيا اضرابهما عن الطعام. وعلى صعيد متصل اعتبر عادل حسين الامين العام لحزب العمل ان تقرير المدعي العام الاشتراكي الصادر امس الاول مجرد اختلافات واكاذيب منقولة حرفياً من مذكرة مباحث أمن الدولة. ورأى ان الاتهامات التسعة الجديدة الموجهة ضد قيادات الحزب تجعل الحديث عن انتخابات نزيهة مجرد تصريحات (فارغة) . ولقي حزب العمل تأييداً من احد قيادات الحزب الناصري حيث أكد احمد حسن عضو المكتب السياسي ورئىس مجلس ادارة صحيفة (العربي) انه يمكن توجيه نفس الاتهامات لأي حزب بما فيها الحزب الوطني الحاكم. القاهرة ـ مكتب البيان