بدأ مدع في هيئة النيابة العامة الفرنسية اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستدعاء الرئيس الفرنسي جاك شيراك للتحقيق فيما يتعلق بقضية سداد أموال عامة بصورة غير مشروعة إلى أعضاء في حزب سياسي كان شيراك قد أسسه. وكشفت مصادر قضائية أمس ، النقاب عن طلب تقدم به إيف بو النائب العام لمدينة نانتير بهدف رفع الحظر القضائي الذي يمنع التحقيق في دور شيراك المزعوم في هذه القضية. وكانت محكمة استئناف في فرساي قضت في 11 يناير الماضي بعدم جواز تحميل رئيس فرنسي المسئولية قانونا عن أي جرائم فيما عدا جريمة الخيانة العظمى وذلك خلال توليه مهام منصبه. وكانت رسالة كتبها شيراك في عام 1993 خلال توليه منصب رئيس بلدية باريس قد تسببت في إثارة تكهنات حول معرفته باختلاق وظائف لا وجود لها في مجلس بلدية باريس لاعضاء في حزب التجمع من أجل فرنسا وأن رواتبهم كانت تذهب إلى حسابات الحزب المذكور. وفي ديسمبر من عام 1999 أدين ثلاثة مسئولين في هذا الحزب قضائيا, أحدهم عضو في مجلس الشيوخ, وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بتهمة الضلوع في هذه الفضيحة. ولم يصدر حكم بإدانة زافيري تيبيري قرينة رئيس بلدية باريس الحالي كما أنها لم تبرأ في القضية ذاتها. وتم اتهامها بالحصول على أكثر من 200,000 فرنك (حوالي 35,700 دولار آنذاك) كراتب من عمل وهمي. د.ب.ا