عارضت الحكومة السويسرية انشاء لجنة مكلفة مراقبة الحسابات المصرفية لرؤساء دول اجنبية بعد تقديم اقتراح بهذا المعنى من النائب كريستيان جروبيه. ويقترح جروبيه (يساري) تشكيل لجنة خاصة لمراقبة حسابات شخصيات اجنبية في سويسرا. ويتوجب على المصارف اعلام هذه اللجنة بجميع الايداعات التي تزيد على مليون فرنك سويسري (600 الف دولار). وبحسب الحكومة السويسرية التي ستصوت على هذا الاقتراح قبل رفعه الى مجلس النواب, فان القانون السويسري قادر على كشف الودائع التي جمعت بطريقة غير مشروعة. وباعتماد النظام الذي اقترحه جروبيه يجب الابلاغ تلقائيا عن العمليات المصرفية حتى في غياب شكوك, وهو امر تعتبره الحكومة السويسرية غير مجد وحساسا على صعيد السياسة الخارجية. واضافت الحكومة ان مثل هذا النظام يتناقض مع مبدأ السرية المصرفية في سويسرا. وسيرفع اقتراح جروبيه قريبا الى مجلس النواب للتصويت عليه. وقدم جروبيه اقتراحه بعد اكتشاف مبلغ يزيد على مليار فرنك سويسري (600 مليون دولار) اودع في المصارف السويسرية من قبل الدكتاتور النيجيري السابق ساني اباشا الذي توفي. وقال جروبيه ان هذه القضية اثبتت ان النظام الحالي الذي يرغم المصارف على الابلاغ عن اموال مودعة تثير الشبهات غير فعال ما يعطي صورة سيئة عن سويسرا في الخارج. أ.ف.ب