أكد وزير الخارجية المصري عمرو موسى انه لو ارادت الفتوى الاسرائيلية اسقاط القرار 242 فلا يكون هناك قرار بديل سوى القرار 181 (القرار الخاص بتقسيم فلسطين الصادر عن الامم المتحدة فى عام 1947). واكد موسى ان القرار 242 هو الاساس، الذى تقوم عليه عملية السلام ككل وانه لاينبغى الاخذ به بطريق انتقائي اى انه ينطبق على ناحية دون اخرى. كما اكد ان قرارات الامم المتحدة كلها لا تتجزأ خصوصا حينما يتعلق الامر بالسلام والتعرض لمسائل خطيرة مثل الشرق الاوسط. وكان الوزير المصري يعلق بذلك أمس على اسئلة الصحفيين حول ما ذكرته بعض الدوائر الاسرائيلية المسئولة مؤخرا من ان قرارالامم المتحدة 242 لا ينطبق على المسار الفلسطيني. واوضح موسى (اذا رجعنا الى اتفاقيات اطار كامب ديفيد نجد ان هناك التزاما اسرائيليا بالتعامل مع كل عملية السلام بما فى ذلك حقوق الشعب الفلسطينى على اساس القرارين 242 و 338 وهو ما يمثل التزاما واضحا فى هذا الشأن. ومضى موسى يقول (ان هذه التصريحات التى تخرج من اسرائيل ونستمع اليها غير مطمئنة. أ.ش.أ