علمت (البيان) ان مشاورات تجرى حاليا بين وزارتي الاقتصاد والعمل والدوائر الاقتصادية بالدولة والجهات المعنية الاخرى بشأن دراسة وضع قانون جديد للاستثمار تماشيا مع المتغيرات الاقتصادية الدولية والاقليمية. وقالت مصادر وزارة الاقتصاد ، ان الوزارة تدرس اعادة النظر في كافة القوانين التجارية المعمول بها حاليا ودراسة اصدار قوانين جديدة في المرحلة المقبلة. وردا على سؤال لـ (البيان) على هامش اجتماع الجمعية العمومية الاخير لشركة اطارات السبت الماضي قال سيف بن سبت بن خلفان وكيل الوزارة لشئون الشركات ان هناك بالفعل اعادة للنظر في القوانين الحالية بما فيها قانون الشركات ودراسة قانون للاستثمار. وكان محمد العبار مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي قال في تصريحاته مؤخرا على هامش محاضرة امام مجلس الاعمال الهندي ان الدائرة تحدثت مع وزارة الاقتصاد بشأن اصدار قانون للاستثمار الاجنبي مشيرا الى ان الوزارة لديها القدرة على انجاز هذا القانون بالتشاور مع الجهات المعنية الأخيرة ومطالبا بضرورة وجود مثل هذا القانون الذي يحدد العلاقة بين المستثمرين الاجانب والدولة ويساهم في جذب رؤوس الاموال الاجنبية لصالح الاقتصاد الوطني. كتب عادل السنهوري