أقر مجلس الدفاع الوطني في اليمن خطة واجراءات اعادة انتشار القوات المسلحة في ضوء ما اتفق عليه في معاهدة جدة فيما فشل مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة في التوصل إلى موقف موحد بشأن المعاهدة وانقسمت أحزاب المجلس الخمسة ما بين معارض ومتحفظ ومؤيد للمعاهدة. وعقد مجلس الدفاع الوطني أمس اجتماعا ترأسه الرئيس علي عبدالله صالح بحث فيه الاجراءات اللاحقة لعملية التصديق على المعاهدة والتي تشمل نقاط ومعسكرات تموضع القوات المسلحة وحرس الحدود والدوريات الأمنية ومنافذ العبور وأقر المجلس خطة واجراءات تتعلق باعادة تمركز القوات المسلحة ومعسكراتها في ضوء ما اتفق عليه في معاهدة جدة مع السعودية. وتحدث صالح أمام أعضاء المجلس الذي يضم قيادات البلاد, نائب الرئيس ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الاستشاري ورئيس الحكومة وقيادات الجيش والأجهزة الأمنية وبعض الوزراء, عن مرحلة جديدة في البلاد أهم مهامها تعزيز البناء المؤسسي للدولة وتحديثه وفرض هيبة النظام والقانون ومكافحة الفساد وتطهير مؤسسات الدولة من العناصر الفاسدة وترسيخ الأمن والاستقرار ووجه الرئيس الأجهزة الأمنية بالضرب بيد من حديد كل العناصر المخلة بالأمن والخارجة عن القانون.