تشهد محكمة ابوظبي الاتحادية الابتدائية الثلاثاء المقبل, أول نزاع الكتروني على موقع انترنت بين بنك كبير بالدولة ووافدة تملك موقعاً يشبه الى حد كبير موقع البنك الذي يرسل عدداً كبيراً من عملائه برسائلهم على موقع هذه السيدة التي اخطرت إدارة البنك بضرورة تدارك ذلك اللبس والتشابه، حرصاً على مصلحة عملاء البنك وانسيابية العمل المصرفي, الا ان البنك, بعث برسالة الى المدعية يقول فيها بعدم وجود اية علاقة بين المصرف والموقع, فوجهت السيدة رسالة للبنك تقول فيها بأنها ستتجاهل اية رسائل ترد مستقبلاً على الموقع الخاص بها, وبدلاً من ان يبحث البنك عن حل, وجه رسالة الى مقر عمل المدعية (ص. ع) التي تعمل بأحد المصارف الأخرى, يدعي فيها المسئولون به ان الموقع محل النزاع كان مملوكا للبنك من قبل الا انه كان مسجلا باسم جهة اخرى, وتأخرت تلك الجهة (المجهولة) في تجديد عقد تأجير الموقع لمدة اسبوعين مما مكن المدعية من شراء ذلك الموقع من احدى الشركات العالمية المعتمدة وبناء على هذه الرسالة قررت جهة عمل المدعية, انهاء خدمات هذه السيدة واشترطت لعودتها الى عملها التنازل عن الموقع للبنك المدعى عليه الأول, مما دفع المدعية الى المطالبة في دعواها بتعويض قدرة مليون درهم من المصرفين. وفي عريضة الدعوى التي تقدم بها محامي المدعية للمحكمة, قال فيها بأن التعويض الذي تطالب به موكلته نظير الضرر المادي الذي لحق بأوضاعها المادية من جراء انهاء خدماتها بمحل عملها دون انذار او سبب اللهم الا نزولا لرغبة جهة اخرى ليست ذات علاقة, مما يؤكد ان ذلك التصرف كان فصلاً تعسفياً ليس له ما يبرره. ويستند محامي المدعية في طلبه بالتعويض كذلك على الضرر المعنوي الذي لحق بهذه السيدة العائلة لأسرة تتكون من أربعة أولاد اعمارهم ما بين 8 الى 18 عاماً لا عائل لهم الا هي, خاصة وان المعايير الدولية المنظمة لعمليات شراء واستئجار المواقع على شبكة الانترنت, لا تعطي لفرد او مؤسسة الحق في المطالبة بملكية موقع في حال تأخره عن تجديد العقد خلال المدة القانونية المتفق عليها بين المستفيد من الموقع والشركة التي تؤجره.