صرح معالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات رئيس مجلس ادارة مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) ان العمل يجري حاليا لاعادة بناء شبكة الامارات للانترنت, مشيرا الى انه سيتم الانتهاء من هذا العمل بنهاية الاسبوع الجاري في الوقت الذي أكد فيه ابراهيم بوملحة النائب العام بدبي، ان النيابة ستستعين ببيت خبرة متخصص للتعرف على الرأي الفني لقضية تخريب شبكة الانترنت في الامارات. وأوضح الطاير ان شبكة الخطوط التي تربط دولة الامارات بالولايات المتحدة وبريطانيا كان قد حدث بها عطل تسبب في تأثر الشبكة محليا حتى مساء امس الاول ولهذا تم استخدام الخط البديل مع الشرق الاقصى. وطالب معالي وزير المواصلات في تصريحات صحفية ادلى بها عقب افتتاحه لأول مشروعين ضمن برنامج طموح بضرورة تشديد العقوبات القانونية على مرتكبي جرائم الانترنت نظرا للاضرار الكبيرة التي تتحملها الدولة والمجتمع ومستخدمو الشبكة من جراء هذه الجرائم التخريبية, مشيرا الى انه ستتم خلال الفترة المقبلة مراجعة التشريعات والقوانين التي تعالج مثل هذه القضايا. واكد معالي أحمد حميد الطاير ان هناك قدرا من الحماية تتمتع بها شبكة الامارات للانترنت ولكن التطورات السريعة والمتلاحقة عالميا في مجال تقنية المعلومات افرزت حربا من خلال القرصنة تتسبب في كثير من التخريب, مشددا على ان مرتكبي جرائم الانترنت لديهم من الوسائل والطرق المتقدمة ما يمكنهم من الحاق الكثير من الضرر بالآخرين, وقد تم بالفعل ارتكاب جرائم من قبل القراصنة في اكثر الدول تقدما مثلما حدث لشبكتي البنتاجون والبيت الابيض في الولايات المتحدة. ومن جانبه قال ابراهيم بوملحة النائب العام بدبي ان ملف عملية تخريب شبكة الانترنت في الامارات سيعرض من قبل النيابة العامة على بيت خبرة متخصص للتعرف على الرأي الفني وذلك للتصرف في القضية بالكامل واتخاذ اللازم بشأنها. واشار الى ان رئيس نيابة بر دبي سوف يطلع اليوم على الملف ويستمع لكافة الاطراف المعنية من (اتصالات) والمتهم للتعرف على كافة الاراء وحجم الاضرار التي عادت على الشبكة وكيفية عملية الاختراق ومن ثم الاستعانة بخبراء في هذا المجال للتأكد من هذه العملية. واضاف ان مذكرة (اتصالات) سوف تعرض على المتهم للرد عليها حيث سيتم استعراض كافة وجهات النظر والاتهام الموجه. وردا على سؤال حول الدليل الالكتروني الذي تمتلكه (اتصالات) قال انه لا يمكن الحكم الآن على هذا الدليل الا بعد الاطلاع على كافة الاراء الى جانب الرأي الفني وبناء عليه سيتم التصرف في ملف عملية التخريب. كتب علي شهدور