اعلن اللواء ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي انه سيتم تحويل قضية (مخترق الانترنت) البريطاني الى النيابة العامة غدا الاحد, واوضح ان الشرطة خاطبت (اتصالات) بشأن اثبات التخريب الذي تعرضت له حيث من غير المعقول ان تحول القضية للنيابة غير مكتملة. وقال في تصريح خاص لـ (البيان) ان اخراج المتهم البريطاني بكفالة اجراء قانوني سليم لأنه تم اخذ افادته وتكفيله بالضمان المناسب ومسألة اثبات التهمة ترجع للنيابة والمحكمة حسب قناعتهما بالأدلة التي تقدمها (اتصالات) . واوضح قائد عام شرطة دبي انه وحسب علمه فان هناك العديد من الاشخاص يستطيعون الدخول الى شبكة الاتصالات ولكن لم يحصل ان حدث هناك ضرر من جراء هذا الدخول, وما يتوجب عمله ان تضع (اتصالات) نظام حماية جيدا يوفر لها الحماية الكافية من مثل هذه الامور التي قد تكلفها كثيرا خاصة سمعتها في مجال تقديم خدمات الانترنت في ظل الاعلان عن انشاء شركات اخرى لمثل هذا الغرض. واشار اللواء ضاحي الى ان شرطة دبي طلبت من (اتصالات) مسبقا السماح لها بمراقبة شبكتها ومن يدخل عليها وفوجئنا برفض الطلب. وردا على سؤال حول ضرورة انشاء شرطة الكترونية حاليا, قال اللواء ضاحي انه لا توجد شرطة الكترونية تمنع وقوع جريمة كهذه 100% الا من خلال اجراءات وتنسيق, والاهم من ذلك هو صياغة تشريعات تتماشى مع هذه المسائل. وكشف عن ان شرطة دبي لديها اثنان من الضباط المواطنين الأكفاء الذين لديهم القدرة على التعامل مع مثل هذه الامور, وتمت الاستعانة بهما سابقا من قبل جهات عديدة, والتحقيق في هذه القضايا ممكن ونحن باستطاعتنا التحري فيما تتولى النيابة التحقيق, والمطلوب التعاون من قبل الجميع لانجاح مثل هذه الامور. وقال اللواء ضاحي خلفان: اننا دخلنا الى العالم الالكتروني من أوسع ابوابه دون ان نضع التشريعات اللازمة لحماية هذا التحول, والمسألة بحاجة لتشريعات ولقد نادينا بذلك مسبقا ولكن لا اذن تصغي لنا, والنتيجة الخسائر الفادحة والتعطيل والضرر. بيد ان اللواء ضاحي اشار الى ناحية مهمة في قانون العقوبات وهي في حالة اثبات الضرر الواقع من قبل شخص على آخر, فان للمتضرر الحق في المطالبة بالتعويض المناسب وهو ما ستثبته وتقره المحكمة. كتب صالح الجسمي