أكد معالي الشيخ فاهم القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة ان مشروع التعديلات الجديدة على قانون الشركات التجارية الذي سيرفع للجنة التشريعات في سبتمبر المقبل لن يطبق بأثر رجعي, مشيرا إلى ان الدستور كفل حماية الملكية الخاصة وعدم اجازة نزعها إلا للمصلحة العامة ولقاء تعويض مناسب عنها. وأضاف القاسمي ان التعديلات الجديدة لن تسمح للشخص الواحد بعضوية مجلس ادارة اكثر من ثلاث شركات مساهمة, وتحديد الحد الأقصى لعدد الأسهم التي سيسمح لكل مـؤسس أو مساهم بتملكها بنسبة 10% من رأس مال الشركة كحد أقصى. وأشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى ان مشروع القانون أرسل إلى جهات عديدة في الدولة لأخذ الملاحظات والتنسيق والمشاورة منها من تجاوب بالرد ومنها من لم يرد حتى الآن, مؤكدا ان توجه الوزارة كان لايجاد شمولية في الطرح, ولكن في حالة تأخر الردود فإن الوزارة سترفع القانون للجنة التشريعات دون الانتظار خلال سبتمبر المقبل.