شدد محمد العبار مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي على ضرورة اصدار قانون للاستثمار الاجنبي, وجدد اقتراحه بأهمية وجود مثل هذا القانون بالدولة لمصلحة الاقتصاد الوطني بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وتنظيم العلاقة بين المستثمرين الاجانب والدولة. وأعرب عن أمله ان تدرس وزارة الاقتصاد امكانية اصدار قانون الاستثمار, مشيراً إلى (اننا تحدثنا مع وزارة الاقتصاد بشأن هذا القانون) الذي سيفيد الدولة ويوضح الصورة امام المستثمرين الاجانب الراغبين في القدوم إلى الامارات بشأن الضمانات الكافية لحماية استثماراتهم واموالهم. وقال العبار في تصريحات على هامش محاضرته امام مجلس الاعمال الهندي بدبي امس. ان شركة (اعمار) العقارية اخذت خطوة باقتراح طرح 20% من اسهمها للاجانب وهذا سيشجع على جذب الاستثمارات ويفتح الباب لدراسة الموضوع بشكل عام. وحول التعديلات التي يمكن ادخالها على بعض القوانين في حالة صدور قانون الاستثمار مثل قانون الاقامة اشار مدير عام الدائرة الاقتصادية ان هذا امر وارد ويمكن دراسته بحيث سيصبح من الضروري اجراء تعديلات على القوانين الحالية بما يتماشى والتطورات الجديدة. ورحب العبار بفكرة وجود قانون للرهن العقاري قائلاً انها (فكرة جيدة) واشار في الوقت ذاته إلى ان وزارة الاقتصاد تقوم حاليا بتقييم قانون الشركات دون اعطاء معلومات عن طبيعة هذا التقييم. ونفى بشدة وجود اي اتجاه لرفع الرسوم في دبي خلال المرحلة الحالية او في المستقبل المنظور, مؤكداً ان هذه تعليمات واضحة لكافة الجهات بالامارة. وتعليقاً على التصريحات التي ادلى بها رئيس المنطقة الحرة بجزيرة قشم الايرانية الاسبوع الحالي بشأن تحويل الجزيرة إلى مركز تجاري قال العبار (لا يمكننا ان نوقف احدا عن العمل, مؤكداً انه من حق الجميع ان يتنافس سواء في ايران او غيرها فالمنافسة تخلق بيئة صحية للتطوير والتقدم ونحن واثقون من امكانياتنا ونعمل على التطوير والتحسين دون توقف) . وحول المنافسة المحتملة بين مدينة دبي للانترنت والمدينة المماثلة المزمع انشاؤها في منطقة السعديات بأبوظبي أكد على اهمية المنافسة والعمل دون توقف وان المهم هو تحديد الاهداف المرجوة. وكشف العبار عن اتصالات بين المصرف المركزي واحدى الشركات الامريكية المتخصصة في بناء قواعد المعلومات بشأن امكانية قيام الشركة الامريكية بعمل دراسات بحثية وتقييم لوضع عملاء البنوك المحلية وقدرتهم على استمرار التعامل وسداد ديونهم واقترح ضرورة تعاون البنوك الوطنية في هذا الشأن. كتب عادل السنهوري