أجاز المجلس الوطنى الاتحادى خلال جلسته التى عقدها صباح أمس برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس مشروع القانون الاتحادى بشأن اتحاد غرف التجارة والصناعة وبحضور معالى الشيخ فاهم بن سلطان القاسمى وزير الاقتصاد والتجارة. وجاءت موافقة المجلس على القانون بعد اضافة بعض التعديلات على مواده والتى اقترحتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية والصناعية ومنها اضافة مادة مستحدثة تحمل الرقم 28 وتتضمن: (تعتبر اموال اتحاد غرف التجارة والصناعة اموالا عامة وتجرى عليها القواعد المتعلقة بالاموال العامة) . وبذلك اصبح القانون بعد التعديل يحتوى على 33 مادة مقسمة الى ثلاثة ابواب بالاضافة الى المادة الاولى والخاصة بالتعريفات. كما اجاز المجلس فى البند الثالث من جدول اعماله مشروع قانون اتحادى فى شأن اعتماد الحساب الختامى لمعهد التنمية الادارية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 1998 وبحضور معالى الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة للشئون المالية والصناعة. واستمع المجلس الى رد معالى مطر بن حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية على السؤال المطروح من العضو محمد راشد الشعالى بشأن (مشروع انجاز) حيث اوضح معاليه ان الهدف من انشاء هذا المشروع هو اعداد قاعدة بيانات للوزارة وتسهيل العمل بالنسبة للمراجعين والانتقال من العمل اليدوى الى العمل الحالى وهو لعملية تطوير الاداء ولا توجد نية لوقف هذا المشروع ولكننا فى حاجة الى عمليات التقييم المستمرة والدائمة للمشروع. كما اجاب معالى وزير الاقتصاد والتجارة على السؤال المطروح من العضو صالح احمد الشال بشأن الاجراءات التى اتخذتها الوزارة لتعديل بعض احكام القانون الاتحادى رقم 8 لسنة 1984. - وام