علق مجلس الأمة الكويتي للمرة الثالثة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لفتح اعتماد اضافي لميزانيات الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية الحالية, ورفض الاستعانة بخبير دستوري لفض الاشتباك حول اسلوب التصويت, وحذر المجلس من اختلاق فتنة بين طوائف الشعب، في ضوء مطالبة بعض النواب وقف استقطاع نصاب الزكاة من اموال (القصر) في الطائفة الشيعية الكويتية. وعلق مجلس الأمة امس ايضا وللمرة الثالثة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لفتح اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 99/2000. وقد ثار خلاف لائحي حول اسلوب التصويت على مشروع القانون مما اضطر رئيس المجلس جاسم الخرافي الى طلب الاستعانة بالخبير الدستوري للمجلس للفصل في هذا الخلاف لكن بعض الاعضاء اوضحوا انه لا يجوز استدعاء الخبير وان نتيجة التصويت تعتبر معلقة. واضافة الى ميزانية هيئة القصر اقر مجلس الامة ايضا ميزانيتي الهيئة العامة لتقرير التعويضات والهيئة العامة للصناعة. من جهته وعد وزير العدل د. سعد الهاشل بالنظر في مطالب النواب الشيعة وتعديل قانون الهيئة العامة للقصر ليتم استثناء ابناء الشيعة القصر من تحصيل الزكاة التي يجري تحصيلها من نظرائهم السنة. واشار عدد من النواب خلال تعليقاتهم على ميزانية الهيئة العامة لشئون القصر التي اعتمدها مجلس الامة امس, الى ان قرار استقطاع نصاب الزكاة من اموال القصر الشيعة الذين لم يبلغوا سن الرشد بعد هو قرار جائر لابد من الغائه لأنه مخالف بشكل صريح لما نص عليه الدستور من ضمان لحرية العقيدة وما اصطلح عليه المجتمع الكويتي باحترامه لسائر المذاهب, بل والاديان الاخرى. وتساءل النائب الشيعي حسين القلاف: هل تستطيع هيئة القصر استقطاع نصاب الزكاة من القاصر اذا كان مسيحيا؟ مضيفا ان الزكاة شعيرة كغيرها من شعائر الاسلام يجب عدم فرضها على الناس بالاجبار, والا لجاز ان نفرض على القصر الصوم والصلاة وهو ما لا يحدث. وطالب باحترام سائر المذاهب الفقهية المختلفة وعدم تعريض الوحدة الوطنية للخطر. الكويت ـ أنور الياسين