اكد معالي الدكتور علي عبدالعزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب بأن الراتب الأساسي للمعلمين المواطنين في الكادر الجديد سيرتفع من 6 الى 11 ألف درهم مشيرا الى ان الكادر الجديد للمعلمين سيرفع قريبا لمجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنه. جاء ذلك في رده على اعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسة المجلس أمس بأبوظبي برئاسة محمد خليفة بن حبتور والتي ناقش المجلس خلالها سياسة الوزارة. وكانت (البيان) قد انفردت امس بنشر كافة تفاصيل كادر المعلمين الجديد. كما أكد وزير التربية بأن الوزارة قامت بتعيين 2923 معلما ومعلمة منذ عام 1998 وحتى الآن من المواطنين والمواطنات. وأوضح الشرهان ان الوزارة في طريقها للقضاء على (بعبع) امتحانات الثانوية العامة الذي يشكل ضغطا نفسيا كبيرا على الطلاب ويرفع اقصى درجات الطوارئ في المجتمع بأسره من خلال طرح مشروع تطوير التعليم الثانوي الذي سيعمل على تغيير مفهوم الثانوية العامة من خلال الاعتماد على مفهوم الدرجات التراكمية خلال ثلاث سنوات المرحلة الثانوية والابتعاد عن الوضع الحالي الذي يربط مستقبل الطالب في آخر شهر دراسي في الثانوية العامة. واشار الى ان النظام الجديد يتضمن تطوير اربعة محاور هي محور المناهج ومحور التدريب ومحور الامتحانات ومحور الوسائل مشيرا الى انه مطروح الآن للنقاش مع جهات متخصصة وتطمح الوزارة لتطبيقه في عام 2001/2002 واذا لم تتوفر الظروف المناسبة سوف يتم تأجيله الى عام 2003. واشار الشرهان الى ان الوزارة وضعت خطة للوظائف المساعدة للهيئة التعليمية تقضي بأن يتم تعيين ما يقارب من 815 مواطنا ومواطنة في وظائف الاخصائيين الاجتماعيين والسكرتارية وامناء المكتبات والمختبرات خلال الثلاث سنوات المقبلة. كما اكد الوزير على ان التعليم هو وسيلة الامم لتحقيق النهضة والتقدم, والتعليم المتطور هو سلاح امنها الوطنى واداتها للتنافس فى عالم الاقتصاد الكونى الذى اضحى اقتصادا معرفيا يعتمد على المعرفة والثقافة بعد ان كان اقتصادا كثيف الاستخدام للعمالة ورأس المال. وقال معاليه انه وبسبب الدور الخطير للتعليم كانت الامانة الملقاة على عاتقنا والتى شرفنا بها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة امانة جسيمة تنطوى على مسئوليات كبيرة وغير تقليدية وذلك لان التعليم اكبر بكثير من مجرد تسيير اموره او ادارة افراده) . واضاف معاليه بأن هذا التطور ليس حدثا منقطعا ولكنه عملية مستمرة كما انه ليس نشاطا عشوائيا يترك للظروف والصدف ولكنه جهد مخطط تخطيطا استراتيجيا يعتمد على الرؤى المستقبلية والاهداف الاستراتيجية طويلة المدى والخطط التشغيلية المبرمجة ذات الجدوى والفعالية العالية. واشار معالى الدكتور علي عبد العزيز الشرهان الى ان الوزارة تتحرك على ثلاثة محاور متوازية هى تحسين ودفع ما هو قائم لانجاز المشروعات المقرة وتحسين مستوى اداء العاملين واستحداث وتحديث البنى المؤسسية حتى يتم التطوير النوعى المنشود اضافة الى خلق نظام تعليمى جديد يعد للمستقبل ويعتمد على التطوير المستمر ويسعى دوما لتحقيق اهداف استراتيجية طويلة الاجل. واكد معاليه على ان وثيقة رؤية التعليم 2020 سوف ترسم ملامح وابعاد هذا التطوير الشامل للنظام التعليمى. كما اشار معاليه فى البيان الوزارى الى المشكلات والعقبات التى تعترض طريق التطوير من بينها استمرار تزايد الطلب الاجتماعى على التعليم سواء من ابناء المواطنين او ابناء الوافدين حيث تقدر الزيادة السنوية فى اعداد الملتحقين بالمدارس من ابناء المواطنين بنحو 2.8 فى المئة والوافدين بنحو 4ر2 فى المئة ويصل متوسط الزيادة السنوية 6ر2 فى المئة. ومن ضمن العقبات ايضا ان النظام التعليمى فى الدولة لا يزال يخضع لاجراءات مركزية ماليا واداريا اضافة الى ان النظام التعليمى لا يزال احادى المورد فى تمويله وانه لا يزال يحتضن اعدادا كبيرة من العاملين غير مؤهلة لممارسة مهام الوظائف التى يشغلونها. وقد اقر المجلس في ختام جلسته امس تشكيل لجنة لزيارة الوزارة والمناطق التعليمية للوقوف على حسن سير العملية التعليمية والتربوية والتعرف على ملامح خطط التطوير بالوزارة. أبوظبي ـ مكتب البيان