بعد أربعة عشر عاما على بدء سريان حظر صيد الحيتان, تؤكد المؤشرات المتوالية ان هذا الحظر سيتم رفعه خلال السنة او السنتين المقبلتين.ومن المتوقع الا يعني رفع الحظر الذي فرض عام 1986 بالضرورة زيادة اعداد الحيتان التي يتم قتلها. لكن تلك الخطوة من المتوقع لها ان تثير الذعر في اوساط حركات الخضر التي تعتبر ان الصيد التجاري للحيتان كان من بين اكبر انجازاتها. وستفتح الباب على مصراعيه ايضا امام الجدل حول الاستخدام المستمر ضمن الحدود واستثمار كل الفصائل الحية. وقال الامين العام للمفوضية الدولية لصيد الحيتان الدكتور راي جامبيل ان عدم اعطاء اشارة بنهاية قريبة للحظر ستشكل (خطرا حقيقيا بأن تفقد المفوضية لمصداقيتها) . وكانت المفوضية قد وافقت على حظر الصيد التجاري للحيتان في عام 1982 ثم طبقته اخيرا بعد اربع سنوات على ذلك. لكن دولتين من الدول الاعضاء في المفوضية تستمران في صيد الحيتان وهما اليابان (لأهداف علمية) حسب ما تقوله, والنرويج لأنها رفضت الحظر أصلا. ووفقا لقواعد المفوضية الدولية فان كلا الدولتين مخولتان باستثمار صيدهما مع ان معظم الاعضاء يحتجون على ذلك بشدة. وفي عام 1999 قتلت اليابان اكثر من 500 حوت من حيتان العنبر في القارة القطبية الجنوبية وشمال المحيط الهادي, كما تخطط النرويج لصيد 655 حوتا من حيتان العنبر ايضا شمال الاطلسي. يذكر ان حوت العنبر البالغ وهو الاصغر بين انواع الحيتان الضخمة يبلغ طوله 10 أمتار. ويعتقد ان هناك حوالي 750 الف حوت على الاقل في القارة القطبية الجنوبية و80 الفا تعيش في البحار المقابلة للسواحل النرويجية.
