نص مشروع قانون تعيين المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية والذي وافق عليه مجلس الوزراء امس الاول على اعفاء المواطنين المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من شرط رد الاعتبار عند تعيينهم في الجهات الحكومية والخاصة وذلك بعد تنفيذ العقوبة او العفو عنها او سقوطها بمضي المدة. ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على الغاء كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون. وبذلك سيتم ايقاف العمل بشرط مضي سنتين بعد تنفيذ العقوبة والتي ينص عليها القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992 في شأن رد الاعتبار, وسيتم العمل بهذا القانون فور صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.