وافق مجلس الوزراء في جلسته بديوان الرئاسة بأبوظبي أمس برئاسة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون اتحادي بشأن جواز تعيين المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بالوزارات والجهات الحكومية فور انقضاء فترة العقوبة دون الانتظار إلى فترة سنتين كما ينص على ذلك قانون رد الاعتبار. وتأتي موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون في ضوء مذكرة معالي وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف, كما وافق على انشاء مكتب للشكاوى والتظلمات والاقتراحات يلحق بديوان سمو نائب رئيس مجلس الوزراء مباشرة ويختص بتلقي شكاوى العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والنظر فيها ودراستها للتحقق من الموضوعية والعدالة وتفادي أي شكاوى من العاملين بوقوع أي نوع من الظلم في تطبيق احكام قانون الخدمة المدنية العامة عليهم. كما يتلقى المكتب أي مقترحات تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وتحسين سير العمل بالمرافق في الدولة. وقد وافق مجلس الوزراء في هذا الخصوص على تعيين خليفة سلطان العقروبي الوكيل بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء والوكيل السابق بوزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف والمستشار القانوني للمجلس الوطني الاتحادي مشرفا على هذا المكتب الذي ستصدر قرارات لاحقة تحدد هيكله التنظيمي واختصاصاته ومسئولياته ومهامه. ووافق المجلس على مذكرة من سمو وزير المالية والصناعة تتضمن مشروع قانون اتحاديا باعتماد الحساب الختامى لمجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 1998 وعلى مذكرة من سمو وزير الاعلام والثقافة تقضى بانضمام دولة الامارات العربية المتحدة الى اتفاقية التراث الثقافى والطبيعى التابعة للمنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) وسداد واحد فى المئة من مساهمة الدولة فى ميزانية (اليونسكو) . ووافق المجلس على كتاب من معالى وزير العدل والشئون الاسلامية باعداد مشروع قانون اتحادى بشأن تنظيم معهد التدريب والدراسات القضائية والذى يضطلع باعداد وتأهيل الكوادر المواطنة للعمل فى الميادين القضائية والقانونية. ووافق المجلس على مشروع قرار لمجلس الوزراء يهدف الى اعادة تنظيم لجنة اعداد ودراسة ومتابعة ومراجعة الهياكل التنظيمية للوزارات والهيئات الاتحادية. واطلع على التوصيات التى أصدرها المجلس الوطنى الاتحادى بعد مناقشته السياسة العامة لوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف. وصادق المجلس بناء على مذكرتين من معالى وزير العمل والشئون الاجتماعية على اتفاقيتين للتعاون بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية تونس, الاولى حول التعاون فى ميادين النهوض بالمرأة والاسرة والثانية تنظم التعاون فى مجالات التكوين والاعداد المهنى والتشغيل . ووافق المجلس على سداد حصة الدولة فى رسوم الترخيص الخاص بتوفير خدمات الارصاد الجوية للمنظمة الاوروبية لاستخدام الاقمار الصناعية وذلك بقيمة 08 الف يورو . واطلع على تقريرين من ديوان المحاسبة , الاول حول اداء الميزانية العمومية والحسابات الختامية لمؤسسة الامارات للاتصالات حتى نهاية ديسمبر 1999 والثانى العمليات المالية والحساب الختامى للامانة العامة للبلديات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 1999. وبحث المجلس فى عدد آخر من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات اللازمة. أبوظبي ـ مكتب البيان
