أحالت المحكمة الادارية الكويتية أمس قضية جديدة رفعتها سيدتان كويتيتان ضد وزير الداخلية لمنعهما من التسجيل فى كشوف الناخبين الى المحكمة الدستورية. وتعد هذه هى القضية الثانية التى تحيلها المحكمة الادارية الكويتية الى المحكمة الدستورية فى شأن الحقوق السياسية للمرأة الكويتية، حيث أحالت يوم 29 مايو الماضى قضية مماثلة رفعتها الناشطة النسائية رولا دشتى. وترتكز الدعاوى القضائية لناشطات فى مجال الحركة النسائية الكويتية على عدم دستورية قانون الانتخاب لاعضاء مجلس الامة الكويتى والذى ينص فى حالته الاولى على أن حق الترشيح والانتخاب مقصور على المواطنين الكويتيين من الذكور فقط فيما ينص الدستور الكويتى فى المادة 29 على أن الكويتيين متساوون لدى القانون فى الحقوق والواجبات العامة ولاتمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الاصل أو اللغة أو الدين. وكان أمير الكويت قد اصدر مرسوما أميريا فى مايو 1999. بمنح المرأة الكويتية حقوقها السياسية فى الترشيح والانتخاب للمجالس النيابية وذلك خلال فترة الحل الدستورى للبرلمان الذى رفضه بعد انعقاده الجديد فى اطار رفضه لعدد من المراسيم التى صدرت فى غيبة البرلمان كما رفض البرلمان كذلك اقتراح بقانون تقدم به عدد من النواب الليبراليين فى البرلمان بشأن حقوق المرأة. ولايعطى القانون الكويتى الحق للافراد والاشخاص الطبيعيين فى التوجه مباشرة الى المحكمة الدستورية للفصل فى دستورية أى من القوانين المعمول بها وأن ذلك يجب أن يتم من خلال المحاكم المختصة أو أن تطلب الحكومة ذلك. وكانت نساء كويتيات من الناشطات فى الحركة النسائية الكويتية قد توجهن الى الدوائر الانتخابية فى شهر فبراير الماضى عند فتح القيد فى جداول الناخبين بقرار من وزير الداخلية ورفض القائمون على تلك الجداول قيد النساء الكويتيات الامر الذى أدى الى لجوئهن للقضاء الادارى للتظلم.