قالت مصادر مطلعة في قطاع التأمين ان حجم تكلفة حوادث المرور على مستوى الدولة خلال العام الماضي بلغ مليارا ومئتي مليون درهم, مقارنة بمليار درهم في العام 1998, وهو ما قد يفوق الميزانيات السنوية المخصصة للعديد من الدول النامية. وأوضح عبدالمطلب مصطفى مدير عام شركة عمان للتأمين، ان ارتفاع نسبة الحوادث المرورية وزيادة تكلفة تصليح الموديلات الجديدة من السيارات والتي باتت تحتوي على العديد من الأنظمة الالكترونية المعقدة والتي يتطلب اصلاحها لدى وكلاء السيارات ساهم بارتفاع تكلفة حوادث المرور, مشيرا بهذا الصدد إلى ان بعض وكلاء السيارات يغالون جدا في الاسعار عندما يتعلق الأمر بشركات التأمين, مؤكدا ان نسبة كبيرة من الشركات سجلت نتائج سلبية على مستوى الأرباح والأقساط في قطاع تأمين السيارات على مدى العامين الماضيين. وطالب عبدالمطلب مصطفى بضرورة استصدار قانون لتأمين السيارات يحدد الحقوق والواجبات لجميع الأطراف (السائق وشركة التأمين والمؤمن له) حتى لا يترك الأمر للقانون المدني. كتب عماد عبدالحميد