عقد مجلس الوزراء السوري امس اجتماعا لبحث اتخاذ اجراءات وقائية للحد من الفساد في إطار الحملة التي بدأتها لاجتثاثه, كما اكد المجلس اهمية الرقابة المسبقة في كافة المؤسسات. وقالت مصادر رسمية ان مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه الاسبوعي، برئاسة محمد مصطفى ميرو وضع الية لتنظيم العلاقة بين الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وبقية الجهات العامة بهدف تعزيز الثقة بين الهيئة وهذه الجهات. ويأتي هذا الاجراء بعد ان صعدت الحكومة السورية حملتها على الفساد والتى طالت رئيس الوزراء السابق محمود الزعبي الذي طرد من عضوية الحزب الحاكم وحول للسلطات القضائية للتحقيق في المخالفات المنسوبة اليه خلال توليه السلطة لمدة 13 عاما انتهت بتقديم استقالته في مارس الماضي. وقالت المصادر ان الآلية التي بحثها مجلس الوزراء السوري امس من اجل منع الاضرار بالمال العام واستغلال السلطة تؤكد (اهمية تعزيز الثقة بين العاملين في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وبين العاملين في الجهات العامة وكذلك بين العاملين في الجهات العامة ومؤسساتهم) . واشارت الى انه (جرى التأكيد على اهمية تحقيق الرقابة المسبقة في مختلف الوزارات والمؤسسات والشركات العامة وذلك لتدارك الخطأ قبل وقوعه وضبط مختلف الممارسات الخاطئة والحد ما امكن من الاعمال التي تتاح لتحقيق المنفعة الشخصية.) وقالت ان المجلس بحث ايضا مختلف القضايا التي من شأنها تحقيق النهوض الاجتماعي والاقتصادي العام وكذلك الاجراءات الواجب اتخاذها بعد صدور قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2000 وخاصة في مجال معالجة مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل الحقيقية والمنتجة وتحسين ظروف العمل وتطويرها وخلق المناخ للعمل والابداع الى المبادرة في زج طاقات المواطنين جميعا وتحقيق مشاركتهم الفعالة في بناء الوطن واشارت المصادر الى ان المجلس بحث عددا من الاقتراحات الاقتصادية منها اقتراح لانشاء مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي لتنظيم ومراقبة تداول الاسهم.رويترز