كشفت تقارير لجهات اتحادية ومحلية وجود حوالي 37 ألف وظيفة شاغرة في القطاع المصرفي بالدولة والدوائر المحلية التابعة لحكومة أبوظبي.وتبذل جهود حاليا لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لشغل هذه الوظائف بكافة الحلقات والدرجات الوظيفية. وقد أقر المجلس الاستشاري الوطني أمس، برئاسة عبدالله المسعود رئيس المجلس توصية بتكليف هيئة محلية للاشراف المركزي على تنفيذ سياسة التوطين وتلقي طلبات توظيف الخريجين المواطنين. وطالب المجلس بضرورة اعادة النظر في نظام الخدمة المدنية بامارة ابوظبي وزيادة المرتبات والتوسع في صرف العلاوات تشجيعا للمواطنين للانخراط في الأعمال التي تتناسب ومؤهلاتهم العلمية.