تعمل الادارة العامة للجنسية والاقامة حاليا على وضع ضمانات مالية جديدة وكبيرة على الشركات السياحية لالزامها بضمان مغادرة الزائرين للدولة بمجرد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لبقائهم بالدولة.وقال العميد حاضر بن خلف المهيري مدير عام الجنسية والاقامة لـ (البيان) ، إن الحملات التفتيشية التي تنفذها الادارة, ادت مؤخرا إلى اغلاق خمسين شركة سياحة كانت تتاجر بالتأشيرات السياحية وتخالف قانون دخول واقامة الاجانب بالدولة, حيث كانت تسمح لهم بالبقاء بعد انقضاء مدة زيارتهم ليبحثوا عن فرصة عمل مما ادى إلى وجود الكثير من المخالفين للقانون. وقال العميد المهيري إن الهدف من وضع الضمانات المالية الجديدة على الشركات السياحية جعلهم يتحملون مسئوليتهم تجاه وجوب مغادرة الزائر للدولة فور انتهاء مدة زيارته لها, وجعلهم يحرصون على اخذ الضمانات الكافية من الزائر, مثل جواز سفره أو مبلغ مالي معين. ومن ناحية اخرى اكد مدير عام الجنسية والاقامة ان ادارة المتابعة والتحقيق بالادارة العامة, تعكف حاليا على وضع ضوابط وشروط جديدة لاستقدام الخدم إلى الدولة, لضمان الحاجة الفعلية للكفيل للمزيد من الخدم, ولضمان حق الكفلاء والخدم قبل اصدار تأشيرات دخولهم للدولة, مؤكدا إن الفترة المقبلة ستشهد تغيرات جذرية في هذا الموضوع للوقوف ضد محاولات البعض لاستغلال الخدم في اعمال اخرى أو في تنقلهم بين كفيل وآخر دون وجود ضوابط دقيقة وملزمة بالعقود المبرمة بين الطرفين.