أكد العميد حاضر بن خلف المهيري مدير عام الادارة العامة للجنسية والاقامة في الدولة ان الادارة تعكف حاليا على دراسة عدد من الاستراتيجيات الخاصة بمعالجة التركيبة السكانية للدولة ومن ذلك وضع خطة عمل للتحقق الفعلي من جدية وحقيقة احتياج طالب العمالة الوافدة, قبل الموافقة على استقدامها الى الدولة بحيث يقوم فريق عمل تفتيشي بالتأكد من صحة كافة البيانات ومن وجود المشروعات والحاجة الفعلية والضرورية لادخال عمالة جديدة الى الدولة وبعد التأكد من عدم وجود بدائل وحلول اخرى محلية تستطيع ان تغني عن استقدام عمالة وافدة وستقوم الحملات التفتيشية بهذه المهمة بطريقة سرية ويقينية. وقال مدير عام الجنسية والاقامة لـ (البيان) نعمل حاليا على دراسة استصدار قرار يكون فيما بعد جزءا من القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1996 في شأن دخول واقامة الاجانب بالدولة, ويتمثل هذا القرار في عدم تجديد عقد العمل للوافد بالحكومة والقطاع الخاص عندما يبلغ عمره 55 عاما مع مطالبته بالمغادرة الفورية من الدولة وعدم احقيته في البحث عن فرصة عمل اخرى على ان يستثني هذا القرار فئة معينة من اصحاب الخبرة الذين يقدمون للدولة ما لا يستطيع المواطن ان يقدمه وان تشكل لجنة مواطنة من الحكومة والمجلس الوطني تتولى مسئولية منح هذا الاستثناء والتأكد من احتياج الدولة لهذه الفئة المستثناة. ودعا العميد المهيري الى مضاعفة العقوبات المفروضة على كل من يتلاعب بقانون دخول واقامة الاجانب واقترح على جميع وزارات الدولة ان تشكل لجنة فنية متخصصة تبحث حاجة اداراتها من الموظفين بحيث تقصر كافة التعيينات على المواطنين, وتحدد بدقة العمالة الوافدة التي تحتاجها كل ادارة بعد ان تتأكد تلك اللجنة من عدم وجود عمالة مواطنة قادرة على القيام بأعباء هذه الوظائف, على ان ترفق بأوراق استقدام هذه العمالة, موافقة هذه اللجنة والشروط التي يجب توافرها فيمن يتم استقدامهم للعمل بالدولة, ومن هنا فانني ادعو الى مضاعفة العقوبات بالسجن والغرامات على الذين يحاولون ادخال العمالة الوافدة لأهداف غير حقيقية لا تخدم التنمية بالدولة, اذ انهم بذلك يساهمون في تعقيد مشكلة التركيبة السكانية بدلا من المساهمة في البحث عن حل لها, ويأتون بعمالة ضعيفة تضر بمصلحة وأمن الدولة. وقال مدير عام الجنسية والاقامة: اننا نعمل جاهدين في اطار توجهات معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي, وزيرالداخلية, واللواء سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان, وكيل الوزارة, على تنفيذ الكثير من الاستراتيجيات المتوافقة التي تخدم حل مشكلة الخلل في التركيبة السكانية وفق برنامج زمني دقيق ومدروس, ومن ضمن هذه الاستراتيجيات التنسيق مع وزارة الخارجية من اجل تفعيل دور سفاراتنا بالخارج في عملية اصدار تأشيرات دخول واقامة الاجانب, بحيث تتولى هذه السفارات مسئولية التأكد من توفر الشروط المواصفات المطلوبة في العامل الوافد قبل الموافقة على دخوله الدولة, وذلك بهدف استقدام من يحتاجهم سوق العمل بالدولة فعليا, والحد من العمالة الزائدة والهامشية. واكد ان ادخال بعض التعديلات الاضافية الجديدة على قانون دخول واقامة الاجانب والتي منها مضاعفة العقوبات على كل من يتلاعب بهذا القانون, وضرورة الابعاد الفوري لكل وافد يثبت ارتكابه لأية جريمة يعاقب عليها القانون بالدولة سيسهم في معالجة الخلل في التركيبة السكانية بشكل فاعل. أبوظبي ـ عادل عرفة