أجرى جلالة السلطان قابوس بن سعيد, سلطان عمان, أمس تعديلات على بعض أحكام النظام الذي يحدد عمل مجلس الشورى وعملية الترشح والانتخاب والشروط المطلوبة للترشح لعضوية المجلس. وأصدر جلالة السلطان قابوس مرسوما ، نص على أن تقوم كل ولاية باختيار اثنين من مرشحيها إذا كان عدد سكانها ثلاثين ألف نسمة فأكثر. وعلى ان تقوم كل ولاية بانتخاب مرشح واحد إذا كان عدد سكانها أقل من ثلاثين ألف نسمة. وعلى منح وزير الداخلية صفة اعلان نتائج الانتخابات ويكون من حصلوا على أكبر عدد من الأصوات ممثلين لولاياتهم في المجلس. كما نص المرسوم على أن يصدر بتصنيف الولايات وفقا لعدد سكانها بيان من وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية كما يصدر بقرار منه اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى. وحدد جلالة السلطان قابوس شروط الترشح لمجلس الشورى وذلك على النحو التالي: (أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية طبقا للقانون. وألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية. وأن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وأن يكون على مستوى مقبول من الثقافة وأن تكون لديه خبرة عملية مناسبة). وأبقى المرسوم السلطاني على وضعية تعيين رئيس المجلس حيث يصدر بتعيينه. كما حدد مرسوم الأمس عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس الدولة, كما لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والوظائف العامة. وإذا تم انتخاب أحد الموظفين فتعتبر خدماته منتهية من تاريخ بدء عضويته في المجلس وتسري في شأنه أحكام الفقرة (ج) من المادة (22) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة. وفي حال خلو مكان أحد ممثلي الولايات في مجلس الشورى لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة المجلس بدورة كاملة يحل خلفا له ليستكمل مدة المجلس مترشح الولاية الذي تلاه في عدد الأصوات. يذكر ان وزير الداخلية قد أعلن الشهر الفائت اجراء تعديلات على عملية الانتخابات للفترة المقبلة للمجلس كان أهمها تخلي الحكومة بصفة نهائية عن هامشها في عملية اختيار أعضاء المجلس وترك العملية برمتها للمواطنين ورفع نسبة المشاركة الشعبية إلى 175 ألفا ونسبة مشاركة المرأة إلى 30%. وكان باب الترشح للفترة الرابعة التي ستبدأ في سبتمبر المقبل قد أغلق الأحد الفائت حيث شهدت بعض ولايات السلطنة اقبالا كبيرا من قبل المرشحين حيث وصل عدد المترشحين في ولاية بركاء (80 كلم شمالي مسقط) 17 مترشحا بينهم امرأتان. ووفقا لمصدر مسئول في وزارة الداخلية فإن أسماء المترشحين علقت في قوائم أمام مكاتب الولاة وذلك لاعطاء حق الطعن من قبل المواطنين تجاه المترشحين. وسوف ترفع أسماء المترشحين من جميع ولايات السلطنة إلى اللجنة المركزية في وزارة الداخلية لدراستها والتحقق من استيفائها شروط العضوية بعد ذلك سوف تعاد إلى مكاتب الولاة حيث تعلق اعلانا ببدء العملية الانتخابية والتي من المتوقع أن تشهد صيفا ساخنا خصوصا مع خروج أكثر من 90% من الأعضاء الحاليين للمجلس ورغبة العديد من الوجوه الجديدة دخول سباق الانتخابات لمجلس الشورى. مسقط - محمد اليحيائي