علمت (البيان) أن حكومة جيبوتي تجري حاليا مفاوضات مع احدى الجهات العامة وبعض شركات القطاع الخاص بدولة الامارات وعدة دول خليجية لتأجير ميناء جيبوتي وادارته لمدة طويلة واقامة مصفاة لتكرير النفط. وقال فهمي أحمد الحاج مستشار الرئيس الجيبوتي لتنمية الاستثمار، والنائب الاول لرئيس مجلس النواب ان الهدف من اسناد مهمة ادارة الميناء الرئيسي في جيبوتي الى بعض الجهات المسئولة عن الموانىء بالامارات ودول الخليج يرجع اساسا للاستفادة من خبرات هذه الجهات في ادارة الموانىء وفتح الباب امام المزيد من الاستثمارات الخليجية والعربية وزيادة حركة التجارة واعادة التصدير عبر ميناء جيبوتي. واضاف فهمي الحاج في تصريحات لـ (البيان) أن محادثات الرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر مع صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة والمسئولين بدولة الامارات خلال زيارته للدولة والتي ستبدأ السبت ستشمل الجانب الاقتصادي ودعوة الامارات لزيادة استثماراتها في جيبوتي الى جانب تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول الامن في المنطقة والقرن الافريقي. واكد أن بلاده قامت في الفترة الاخيرة بتزويد الميناء بأجهزة ومعدات التفريغ والتحميل الحديثة للمساهمة في مجال اعادة التصدير وتجارة الترانزيت الى جانب المطار والطرق البرية التي تعتمد على شبكة مواصلات رئيسية مع الدول الافريقية المجاورة. وقال ان اتفاقية (الكوميسا) للتكامل الاقتصادي والموقعة بين دول جنوب وشرق افريقيا سيتم بموجبها الاعفاء الضريبي لمنتجات هذه الدول ابتداء من شهر اكتوبر المقبل وتوحيد التعرفة الجمركية وفتح الحدود بين الدول الموقعة على الاتفاقية في عام (2003م) وبذلك سيتاح لجيبوتي أن تلعب دورا مميزا بحكم موقعها الجغرافي وستكون بوابة رئيسية لسوق استهلاكية في هذه المنطقة والتي يزيد عدد سكانها على 350 مليون نسمة. وذكر مستشار الرئيس الجيبوتي لتنمية الاستثمار أن القوانين التجارية والاستثمارية الجديدة في بلاده تتضمن العديد من المزايا والمنافع للمستثمرين مقارنة بالقوانين المعمول بها في الدول المجاورة حيث تسمح الحكومة هناك بامتلاك المستثمرين الكامل للمصانع والعقارات والتمتع بالاعفاءات الضريبية على الارباح التجارية والاعفاءات الخاصة باستيراد المواد الخام اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية كما لا توجد أي قيود على نقل الارباح ورؤوس الاموال من والى جيبوتي. أبوظبي ـ سعد رزق الله