اتفقت سلطنة عمان والبحرين على السماح للعمانيين والبحرينيين بالتنقل بين مسقط والمنامة وعبر مختلف المنافذ بالبطاقات الشخصية, ليرتفع عدد الدول الخليجية المسموح للعمانيين بدخولها بالبطاقات إلى أربع في مقدمتها دولة الامارات العربية المتحدة. وقال معالي علي بن حمود البوسعيدي وزير الداخلية العماني ان الاتفاق العماني البحريني يعد انجازا هاما سوف يسهل لمواطني البلدين التنقل بيسر وسهولة ودون تعقيدات, مضيفا ان مواطني السلطنة وعلى ضوء الاتفاق الجديد سيكون بمقدورهم التنقل بالبطاقة الشخصية بين أربع من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وهي دولة الامارات ودولة قطر ودولة الكويت بالاضافة إلى دولة البحرين. وكانت عمان والامارات أول دولتين خليجيتين تتفقان على تنقل مواطنيهما بالبطاقة الشخصية. إلى ذلك بدأ وزير الداخلية العماني أمس زيارة رسمية لدولة البحرين تستغرق ثلاثة أيام يبحث خلالها مع نظيره البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات والتنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين ومختلف الأجهزة الأمنية حول كل ما من شأنه تدعيم مسيرة العمل المشترك على الصعيدين الثنائي والجماعي ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي. وحول الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي وما إذا كانت هناك أية خلافات بشأنها. قال البوسعيدي: نستطيع أن نقول في هذا الجانب.. ان هناك وجهات نظر لبعض الدول بعضها تستند على أسس داخلية وفق قوانينها ودستور كل بلد ولا شك ان تفعيل هذه الاتفاقية يتطلب أن توقع وتصادق عليها أربع دول على الأقل حيث وقعت السلطنة والمملكة العربية السعودية والبحرين وصادقت على هذه الاتفاقية وحتى تصبح هذه الاتفاقية سارية يجب أن توقع عليها دولة رابعة وتصادق عليها أيضا, وهناك قرار في ان يعاد النظر في بعض بنود هذه الاتفاقية مما يجعلها سارية ومقبولة لدى الجميع ويجعلها قابلة للتوقيع والتصديق وهناك دراسات واجتماعات للجان للنظر في هذه الاتفاقية بما يتلاءم ووجهات نظر دول المجلس. وأكد وزير الداخلية في هذا الصدد ان السلطنة ليس لديها مانع في اتخاذ القرار المناسب لاجماع دول المجلس بما يحقق الاتفاق ويجعل هذه الاتفاقية سارية. مسقط ـ محمد اليحيائي