باشرت النيابة العامة بدبي مشروعا تقنيا جديدا يجيز لاعضائها التحقيق مع المتهم أو الشاهد عن بعد وهو في مكان تواجده سواء بمركز الشرطة أو السجن أو حتى خارج الدولة من خلال الاتصال الرقمي بواسطة الكمبيوتر عبر خطوط هاتفية خاصة يصعب اختراقها وذلك في اطار برنامج حكومة دبي للتحول إلى حكومة الالكترونية. صرح بذلك ابراهيم بوملحة النائب العام بدبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس بمبنى النيابة مشيرا إلى ان هذه التقنية قانونية ويتم استخدامها في اكثر الدول تقدما مثل الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا. واوضح ان بامكان وكيل النيابة اجراء التحقيق مع المتهم أو الشهود في مكان تواجدهم بحيث يتم استخدام هذه التقنية لتسهيل هذه العمليات خاصة في حالة تعذر تواجد المتهم في النيابة لأي سبب من الاسباب الامنية أو الصحية.