اعترف الأمير نايف بن عبد العزيز وزيرالداخلية السعودى بوجود خلاف بين دول مجلس التعاون الخليجى بشأن الاتفاقية الأمنية المقرر توقيعها بينها. وأشار الى أن قطر لم توقع عليها وأن الكويت لديها بعض التحفظات موضحا أن الاتفاقية لا يجب أن ينظر اليها فقط فى شكلها الأمنى حيث ان لها تأثيرها المباشر، على الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية فهى ليست تتعلق بمفهوم التعاون لمكافحة الجريمة أو المخدرات مثلا فقط.. بل تتعلق بحفظ الأموال والحرص عليها وكذلك الاستثمار والحفاظ عليه فى دول المجلس. كما أوضح الأمير نايف أن الاختلاف محدود جدا معربا عن الأمل فى أن تتفق وجهات النظر مشيرا الى أن الاختلاف يتركز على المادة 22 من الاتفاقية والمتعلقة بتسليم المواطنين وان الكويت لها تحفظات على ذلك. وأضاف أنه اذا شعر المواطن فى دول المجلس كلها بأنه يعيش فى كيان واحد والكل متساو فى الحقوق والواجبات فإن ذلك سيعود بالخير على الجميع. وأشار الوزير السعودى فى تصريحات صحفية له امس عقب افتتاحه اجتماعا اداريا بعنوان (يوم الخريج والوظيفة) الى أن السعودية بينها وبين كل من البحرين والامارات وسلطنة عمان وقطر اتفاقات أمنية ثنائية ونحن نحترم وجهة نظر الأخوة فى الكويت. وردا على سؤال عن قضية الحدود السعودية القطرية قال ان الموضوع انتهى فنيا تماما وتم الاتفاق وطبق على الأرض ولم يعد هناك الا توقيع الاتفاقية التى ستوقع قريبا. واوضح انه بالنسبة للحدود السعودية مع الدول الاخرى فقد تم حلها تقريبا. وفيما يتعلق بزيارة ولى العهد السعودى المرتقبة لليمن فى ذكرى توحيده الشهر المقبل وعلاقتها بقضية الحدود قال الامير نايف (نحن نأمل من الأشقاء فى اليمن أن يكونوا عونا لولي العهد فى هذا الأمر) . وبالنسبة لالغاء نظام الكفيل والتصريحات حوله قال وزير الداخلية السعودى الامير نايف بن عبد العزيز ان القضية ليست قضية الغاء. القضية تنظيم اقامة الوافدين والحفاظ على حقوق السعودى مشيرا الى ان التنظيم الخاص بالكفيل والكفالة فى طريقه الى مجلس الوزراء وسيخرج بالشكل الذى يخدم الهدف منه لكنه لم يحدد موعدا. وردا على سؤال عن العمالة الوافدة وتأثيرها على دول مجلس التعاون ونظرة وزراء داخلية دول المجلس لهذا الأمر قال الأمير نايف ان هذا الوضع يزعج دول الخليج كثيرا لكنه لا يمثل موقفا ضد الوافدين. وأكد الامير نايف ان المملكة لا ترفض تنقل مواطنى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالبطاقة بين دول المجلس. وقال ردا على سؤال من ان المملكة ترفض تنقل مواطنى مجلس التعاون بالبطاقة بين دول المجلس قال (لا اعلم ولا اعرف من اين اتى القول بأن المملكة ترفض فالمملكة لم ترفض ولن ترفض نحن نقول نحتاج الى استكمال النواحى الفنية فقط لا اكثر ولا اقل والمملكة ستقوم بتسهيل حركة المواطنين فى دول مجلس التعاون بأسهل مايمكن ان يكون) . ـ الوكالات