كشف (بيان السيارات) عن تلاعب خطير يقوم به بعض وكلاء السيارات في الدولة حول ما يتعلق بمدة الضمان على السيارات الجديدة والتي أخذت مؤخرا طابع المنافسة بين الوكلاء لجذب واغراء العملاء. وأشارت مصار مطلعة في سوق السيارات بدبي، إلى ان معظم الشركات العالمية المصنعة للسيارات تقوم بتحديد مدة الضمان بسنة واحدة دون تحديد الكيلومترات, في حين يقوم معظم الوكلاء بتمديد فترة الضمان لتصل إلى ثلاث أو أربع سنوات دون تحديد الكيلومترات, وذلك من خلال بيع الضمان على السنوات الاضافية لشركات تجارية مقابل مبالغ محددة تضاف على قيمة السيارة دون اشعار العميل. وأوضحت المصادر ان دور الوكيل في السنوات الاضافية على الضمان يقتصر فقط على فحص السيارة وتقديم تقرير لشركة الضمان كونها الجهة التي ستتحمل التكاليف, مشيرة بهذا الصدد إلى ان الكتيبات التي توزعها شركات الضمان تغطي من حيث المبدأ كافة الأعطال الفنية والميكانيكية التي قد تحدث للسيارة باستثناء قطع الغيار الاستهلاكية المتعارف عليها مثل الاطارات والفرامل ومصابيح الانارة... وغيرها, ولكن تحت كل بند من بنود الاتفاقية هناك استثناءات وثغرات يمكن استغلالها من قبل شركات الضمان للتهرب من الوفاء بالتزاماتها, وبمعنى آخر يتحمل العميل كافة تكاليف التصليح وعليه وعلى الضمان السلام.