اثارت الاسماء التي نشرتها وزارة الاشغال العامة والاسكان امس والتي تضمنت الدفعة الاولى من المواطنين المستحقين لقرض برنامج الشيخ زايد للاسكان ردود فعل واسعة, حيث تلقت (البيان) امس مكالمات عديدة تؤكد حصول عدد غير قليل من المنشورة اسمائهم على بيوت شعبية سابقة، وحصول عدد آخر على القرض مما يؤكد انه من غير المستحقين حيث تسمح لهم امكانياتهم ببناء مساكن خاصة, بينما هناك فئات كثيرة كان يفترض ان يحصلوا على القرض نظرا لعدم حصولهم على اي مساعدة بناء سابقة أو بيوت شعبية. (البيان) حملت هذه الملاحظات والشكاوى لمعالي ركاض بن سالم بن ركاض وزير الاشغال العامة والاسكان الذي رفض هذه الاتهامات واكد ان جميع من حصلوا على القرض هم من الفئات المستحقة حيث تم فحص اوراقهم بدقة وثبتت احقيتهم للقرض. واكد ركاض بن سالم انه اذا ثبت امتلاك اي شخص من الذين اعلنت اسماؤهم لمسكن شعبي سيتم على الفور اتخاذ الاجراءات الخاصة بشأن ايقاف صرف القرض. واوضح ان البعض قد يمتلك منزلا حاليا ولكنه غير ملائم وغير مناسب لتلبية احتياجات الاسرة التي قد تكون كبيرة عادة, مؤكدا ان الاولوية في منح هذه المساعدات للذين لا يمتلكون منازل أو مساكن. ورفض معالي وزير الاشغال تشكيل لجنة خاصة لبحث هذه الاتهامات, فمجلس ادارة البرنامج واثق تماما من استحقاق الذين نشرت اسماؤهم لهذه المنح موضحا ان اي شخص يمتلك ادلة ثبوتية على تملك احد المنشورة اسمائهم لمنازل ملائمة التقدم للوزارة والتظلم. واكد معاليه ان برنامج زايد للاسكان لا يرضى بوقوع الظلم على احد من المواطنين في الحصول على هذه المنح سواء من المنشورة اسمائهم أو الذين ينتظرون دورهم, مشيرا إلى أن مجلس الادارة كان يتوقع حدوث هذه الامور في حالة نشر الاسماء. ورحب معاليه بتوجيه اي انتقاد من قبل الصحافة للوزارة ان وجد تقصير في امر من الامور, مشيرا إلى أن ابواب الوزارة مفتوحة للرد على اي استفسار أو اتهام. واكد معاليه ان مجلس ادارة البرنامج دقيق في اختيار وانتقاء المستحقين لهذه المنح فالاغنياء لا وجود لهم من بين المستحقين لانهم ليسوا بحاجة لهذه المنح ولا ننظر إلى طلباتهم, داعيا إلى توخي الدقة في توجيه الاتهامات لمواطنين هم في امس الحاجة لهذه المساعدات والمنح. كتبت عائشة عثمان