انهى وزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم التشاوري الذي عقد في الرياض امس برئاسة الوزير السعودي الامير نايف بن عبدالعزيز, حيث ناقشوا عددا من الموضوعات المهمة تتعلق بالاتفاقية الامنية والتنقل بين دول المجلس بالبطاقة وقضية توطين العمالة, واوصوا باستعجال هذه المواضيع. ونفى الامير نايف أن يكون لاجتماع الامس علاقة بطلب من الامارات فى هذا الشأن وقال ان الاجتماع لم يكن كذلك لبحث الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين ايران والسعودية. وحول الاتفاق الحدودى مع اليمن قال وزير الداخلية السعودى اننا نأمل أن يتم الاتفاق بين البلدين طبقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 1995 مشيرا الى أن اللجوء الى التحكيم أمر تنص عليه مذكرة التفاهم ولكننا نأمل الا يتم اللجوء الى التحكيم. وفى الوقت نفسه قال الشيخ جميل الحجيلان الأمين العام لمجلس التعاون بعد اجتماع وزراء الداخلية أن الوزراء ناقشوا ثلاثة موضوعات رئيسية أولها موضوع التنقل بالبطاقة الشخصية بين دول المجلس مشيرا الى أن كل دول المجلس باستثناء السعودية انتهت من هذا الموضوع واكتفت بالعمل بالبطاقة كوسيلة سفر بين دول مجلس التعاون لتسهيل تنقل المواطنين. وأشار الحجيلان الى أن الموضوع الثانى الذى تم بحثه هو اقتراح الأمين العام بامكانية اعادة النظر فى الاتفاقية الأمنية وقال ان الموضوع سيتم استكماله فى اجتماع يعقد فى شهر نوفمبر المقبل. وأوضح الحجيلان أن الموضوع الثالث كان قضية توطين العمالة مؤكدا انها قضية مهمة وأساسية وهو السماح لمواطنى دول مجلس التعاون بالانتقال والعمل فى مختلف دول المجلس وأوضح كذلك انه تم استعراض قرار المجلس الأعلى لدول المجلس الخاص بالعمالة الوافدة وأثرها فى التركيبة السكانية وآثارها المستقبلية على شعوب دول المجلس. وكان وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون قد عقدوا اجتماعا مغلقا مطولا ثم عقد وزير الداخلية السعودي مؤتمرا صحفيا, تحدث فيه عن احداث نجران وقال ان المشعوذ الذي تسبب في الحادث هو مواطن يمني الجنسية وان الحادث ليس له علاقة بجهات خارجية. ـ الوكالات