أصدر معالي أحمد حميد الطاير وزير المواصلات قرارا يتضمن وقف ونقل تسجيل تراخيص سفن الصيد والعاملين عليها تطبيقا للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بالدولة حيث ستتولى هذه المهمة وزارة الزراعة والثروة السمكية اعتبارا من الأول من مايو المقبل. صرح بذلك عبدالله لوتاه وكيل وزارة المواصلات وقال: ان يوم غد السبت الموافق الثاني والعشرين من ابريل الجاري هو آخر يوم لتسجيل سفن الصيد واستخراج تراخيصها وتراخيص العاملين عليها من إدارة الشئون البحرية بوزارة المواصلات. وأضاف: ان هناك فترة انتقالية ستبدأ من بعد غد الأحد الموافق الثالث والعشرين من ابريل الجاري وتستمر حتى الأول من مايو المقبل. ويتم خلالها وقف ونقل تسجيل سفن الصيد واستخراج تراخيصها وتراخيص العاملين عليها وذلك حتى يتم خلال هذه الفترة التجهيز والاعداد لتسليم جميع ملفات سفن الصيد والسجلات الخاصة بها من الإدارة المختصة بوزارة المواصلات إلى وزارة الزراعة والثروة السمكية. وأوضح ان الوزارة شكلت لجانا على مستوى الدولة لتتولى مهمة تسليم ملفات جميع سفن الصيد والعاملين لوزارة الزراعة والثروة السمكية. وأكد لوتاه ان الوزارة قامت بالتنسيق الكامل مع وزارتي الداخلية والزراعة والثروة السمكية لمراعاة مراقبة وتنظيم ممارسة أنشطة الصيد خلال الفترة الانتقالية المذكورة. أبوظبي ـ سمير الزعفراني