أعلنت المملكة العربية السعودية عن تشكيل لجنتين لحقوق الإنسان إحداهما حكومية والثانية أهلية. وقال الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي ان المملكة وجهت دعوة لمسئول من منظمة العفو الدولية لزيارتها بعد أن زعمت المنظمة في تقرير أصدرته مؤخرا حدوث تجاوزات ضد حقوق الإنسان. وحرص الأمير نايف في تصريحات أدلى بها أمس على التأكيد بأن قرار تشكيل لجنتي حقوق الإنسان في المملكة لم يأت نتيجة ضغوط خارجية قائلا: يجب ألا يدور في ذهن أي شخص ان هذا قيل أو أعلن عنه بسبب الحملة ضد المملكة. واستطرد قائلا ان قرار تشكيل اللجنتين مقرر منذ أكثر من عامين, لكن المسألة كانت قيد البحث والدراسة وسيتم قريبا تحديد مهام اللجنتين واعلان تشكيلهما. واكد انه جرى دعوة مسئول من الامم المتحدة الى السعودية بعد تقرير منظمة العفو الصادر في 28 مارس والذي زعم بانتهاكات حقوق الانسان في المملكة, وقال (حسب علمي ان هناك دعوة لاحد المسئولين واي شخص يريد ان يتعرف على الحقائق فليتفضل) . واكد الوزير مرة جديدة ان (ما يجعل المملكة تعمل من اجل العدالة هو شيء أعظم وأهم وهو ديننا الذي يحضنا على العدالة) مضيفا (لذلك ما نقوله ليس تحقيق العدالة استجابة لما يطرح أو لأي منظمات ولكن هو استجابة) للدين. ورفض وكيل وزارة الخارجية المساعد للشئون السياسية الامير تركي بن محمد بن سعود الكبير امام لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في جنيف اتهامات منظمة العفو الدولية واكد ان المملكة اتخذت اجراءات عدة لتحسين الوضع. واعلن الامير عن انشاء لجنة حكومية للتحقيق في اتهامات التعذيب وتعهد بالترخيص لانشاء هيئة سعودية مستقلة غير حكومية للسهر على احترام حقوق الانسان. - الوكالات