هب مأذونو مصر امس في وجه احدث محاولة من جانب سيدة للتغلغل في صفوفهم, يخشون ان تكون هي البداية لانخراط سيدات غيرها في المهنة. وبدأ نحو تسعة آلاف مأذون شرعي في مصر تحركات مكثفة واتصالات مع نواب البرلمان المصري. خاصة نواب أعضاء لجنة الشئون الدينية. لنقل معركتهم مع المرأة المصرية التي بدأت أول تحركاتها لتولي وظيفة المأذون الشرعي, في ظل تضاؤل القبول من جانب الرجال لهذا الموقف, الى مقر البرلمان. وكان شقيق المأذونة الشرعية الجديدة آمال عبدالغني أحد المعترضين من الرجال. وحاول اقناعها بالتخلي عن رغبتها ولكنه لم ينجح في اثنائها عن موقفها. رغم أن شقيقها مأذون أيضا. وأبدت المأذونة آمال عبدالغني دهشتها من هذا الاعتراض الرجالى المرفوض, وقالت ان المرأة دخلت جميع مجالات العمل في مصر. مثل عمدة القرية ورئاسة النيابة الادارية. وأضافت ان المرأة المصرية تقود سيارات الأجرة كذلك. ومن هنا فيكون الاعتراض غير مشروع. فليس غريبا أن تقتحم المرأة مجال المأذون الشرعي. في الوقت الذي تغيرت فيها العادات والتقاليد. وتعهدت بأن ترتدي الحجاب لدخول المساجد وعقد القران بها. وذكرت أن زوجها وافقها على عملها. ولم يعترض. ومن هنا يكون اعتراض الآخرين مرفوضا. الدكتور يوسف داود أستاذ اللغة العربية والدراسات الاسلامية ومأذون مصر الجديدة اعترض على اقتحام المرأة مجال المأذونية ويضيف أنه ليس هناك دليل شرعي على اباحة هذا العمل للمرأة وأن دخولها سيكون مهزلة لتضييع الباقي من أساسيات المهنة. موضحا أن جمعية المأذونين الشرعيين اعترضت على طلب احدى السيدات العمل وأرسلت مذكرة لوزارة العدل تطالب بعدم السماح لها بممارسة المهنة. القاهرة ـ مكتب البيان