قال مصدر في مجلس الشعب المصري أمس ان البرلمان اقر تعديلات للقوانين التي تنظم الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في الخريف المقبل. وتتمثل الاجراءات الجديدة في تعيين مراقبين قانونيين لضمان الشفافية وحسن سير عمليتي الاقتراع وفرز الاصوات. كما سيتم نشر رجال شرطة خارج كل مكتب اقتراع لمنع وقوع اعمال عنف او ترهيب للناخبين من قبل المرشحين او انصارهم. وتهدف هذه التعديلات التي اقرت الليلة قبل الماضية الى تفادي الاعتراضات واعمال العنف التي تخللت الانتخابات التشريعية الاخيرة التي جرت سنة 1995 وسقط خلالها نحو 60 قتيلا. - أ.ف.ب