رفضت الحكومة اليابانية طلبا للسلطات المختصة بدولة الامارات لتأجيل قرار اسقاط الدولة من قائمة الدول المتمتعة بالأفضلية التجارية. وأبلغت مصادر ذات صلة (البيان) ان اليابان أوضحت عبر سفارتها بالدولة ان القرار والذي بدأ سريانه اعتبارا من يوم أمس السبت يشمل بالاضافة إلى دولة الامارات 18 دولة أخرى منها دولتان من دول مجلس التعاون الخليجي هما قطر والكويت. وأشارت المصادر إلى ان الحكومة اليابانية بينت ان تأثيرات القرار المذكور ستكون محدودة على صادرات دولة الامارات إلى اليابان خاصة وان النفط الخام غير مشمول بالزيادة المتوقعة في التعرفة الجمركية وان هذه الزيادة ستشمل الصادرات غير النفطية للدولة. وقالت المصادر ذاتها ان وزارة الخارجية والتي استمزجت آراء بعض الجهات الحكومية بالدولة كانت قد رفعت مذكرة إلى الحكومة اليابانية عبر سفارة اليابان في أبوظبي تطلب فيها تأجيل قرار اسقاط الدولة من قائمة الدول المتمتعة بالأفضلية لعدة سنوات. وتشير مذكرة للسفارة اليابانية إلى ان القرار المذكور يأتي بناء على ما أقره المجلس الخاص بالتعرفة الجمركية التابع لوزارة المالية باليابان بعد تصنيف الدولة ضمن الدول المتمتعة باقتصاد عالي المردود في أطلس البنك الدولي خلال السنوات الثلاث السابقة. وتمثل دولة الامارات الشريك التجاري الأول لليابان في منطقة الخليج وتزودها بحوالي 28% من احتياجاتها من النفط الخام. وتتخوف المصادر من ان يؤثر القرار بشكل خاص على صادرات الامارات من الألمنيوم إلى اليابان والتي تتصدر قائمة صادرات الامارات غير النفطية إلى الأخيرة. وتتوقع تقارير اقتصادية دولية ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي بالدولة زيادة بنسبة 4.5% لعام 2000 وان يبلغ النمو الاقتصادي بالامارات اعلى معدل له بين دول مجلس التعاون, وتؤكد ان دولة الامارات لن تقطف ثمار الفوائد التي ستحققها من زيادة النمو في قطاعي النفط والغاز فحسب بل سوف تستفيد أيضا من عودة الانتعاش إلى اعادة التصدير وتزايد الاستثمار الأجنبي, لكن مصادر معنية ترى ان هذه التوقعات حول اقتصاد الامارات والتي تستقى من مصادر محلية قد لا تكون دقيقة وانها كانت السبب وراء القرار الياباني, كما ان دولة الامارات وان كانت تحقق دخلا جيدا من صادرات النفط الخام إلا انها مازالت تعتبر من الدول النامية, وانها مازالت بحاجة إلى المساعدات في مجال التدريب والتأهيل واستخدام التكنولوجيا والتي كانت توفرها تلك الاتفاقيات. أبوظبي مكتب البيان