كاسيانوف يتجه لرئاسة الوزراء ، البرلمان الروسي يرفض طلب الشيوعيين رفع الحصانة عن يلتسين وعائلته

اسفرت مشاورات الرئيس الروسي المنتخب فلاديميير بوتين لتشكيل حكومته الجديدة عن اتجاه لتولي وزير المالية ميخائيل كاسيانوف رئاسة الوزارة فيما مني الشيوعيون الذين يريدون رفع الحصانة عن الرئيس السابق بوريس يلتسين لمحاكمته بتهمة الفساد كشرط للمشاركة في ائتلاف بوتين بهزيمة امس اثر رفض البرلمان ذلك. وقالت مصادر في الكرملين ان هناك احتمالا نسبته 99% بان يتم تعيين النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير المالية ميخائيل كاسيانوف, رئيسا جديدا للوزراء. وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس الدوما (البرلمان) جينادي سيليزييف انه ليس لدى المجلس (اعتراض رسمي) على تولي كاسيانوف رئاسة الحكومة. وافادت وكالة (انترفاكس) ان سيليزييف اعتبر ان تشكيل حكومة ائتلافية روسية (امر حتمي) . وانه (ليس هناك من طريق اخر) مشيرا الى انه التقى بوتين الذي (لم يبد حساسية) ازاء مثل هذا الاحتمال على حد قوله. لكن مصادر مقربة من بوتين ترى ان تشكيل حكومة ائتلافية (لا معنى له) . واضافت المصادر نفسها ان (بوتين فاز في الانتخابات ولا ينوي تقاسم الفوز مع المعارضة اليسارية التي تسعى الى انقاذ ماء الوجه من خلال الحكومة الائتلافية) . من جهة اخرى لم ينل اقتراح قدمه الشيوعيون في مجلس الدوما امس لاعادة النظر في الحصانة الممنوحة للرئيس السابق بوريس يلتسين سوى على 136 صوتا في حين يجب الحصول على 226 من 450 صوتا لكي يتم اقرار المذكرة. وعارض الاقتراح 144 نائبا في حين امتنع 27 غيرهم عن التصويت. واعربت الكتلة الشيوعية البرلمانية عن املها في ان يطلب الدوما من المحكمة الدستورية الالتئام بسبب اعتقادها ان المرسوم الذي منح يلتسين حصانة مدى الحياة يشكل مخالفة دستورية. وينص المرسوم الذي وقعه الرئيس بالوكالة فلاديمير بوتين في 31 ديسمبر الماضي يوم تقديم يلتسين استقالته على منح الاخير ضمانات لرئيس الاتحاد الروسي واعضاء عائلته بعد توقفه عن ممارسة صلاحياته. ويلحظ المرسوم عدم اخضاع يلتسين للملاحقة القانونية او التوقيف او الاستجواب. وتتداول الصحف الروسية اسم الرئيس السابق واعضاء من عائلته ضمن اطار التحقيق في رشاوى دفعتها شركة (مابيتكس) السويسرية التي تولت تجديد قصر الكرملين.