طلبت النيابة العسكرية في مصر امس العقوبة القصوى, 15 عاما اشغالا شاقة, لعشرين من كوادر الاخوان المسلمين يمثلون امام المحكمة العسكرية منذ 25 ديسمبر الماضي. ويلاحق القضاء عشرين شخصا من كوادر جماعة الاخوان اعتقلوا في 16 اكتوبر بتهمة (الاساءة الى السلم الاجتماعي, والانتماء الى تنظيم غير مشروع يهدف الى تعليق الدستور ومحاولة اعادة تنشيط حركة الاخوان المسلمين) المحظورة, بحسب ما جاء في قرار الاتهام. ويواجه عشرة من المتهمين, الذين يعتبرون من قادة الجماعة, السجن 15 سنة اشغالا شاقة بينما يواجه الاخرون احتمال السجن بين ثلاثة وخمسة اعوام بسبب اتهامهم بالانتماء الى جماعة محظورة فقط. ونظرا لان احكام القضاء العسكري مبرمة فلن يكون باستطاعتهم اذا ما ادينوا سوى تقديم التماس الى رئيس الدولة علما بانه منذ احالة قضايا اعضاء الجماعات الاسلامية الى القضاء العسكري سنة 1992 لم يتدخل الرئيس حسني مبارك ليلغي او يخفف اي عقوبة اصدرتها المحكمة العسكرية. ومن بين المتهمين العشرين 12 اعضاء في مجالس ست نقابات مهنية هي نقابات المهندسين والاطباء والمحاسبين والصيادلة والاطباء البيطريين والمحامين. وسيبدأ الدفاع بالمرافعة اعتبارا من الثاني من ابريل المقبل. ـ أ. ف. ب