البرلمان الكويتي يفشل في اقرار قانون دعم العمالة الوطنية
فشل مجلس الأمة الكويتي أمس في اقرار قانون يهدف لدعم تشغيل العمالة الوطنية في القطاع الخاص رغم انه قطع شوطا طويلا في مناقشة بنوده واحالته إلى اللجان المختصة التي قامت بدورها بادخال تعديلات جذرية على نصه. وفيما وافق المجلس على المادتين الأولى والثانية لمشروع القانون وقفت المادة الثالثة عائقا دون اجازته بعد أن وجه النواب انتقادات حادة لصياغتها التي منحت الحكومة الحق في تحديد قيمة العلاوة الاجتماعية التي يتم منحها واعتبر بعض النواب ان زملاءهم في اللجنة المالية سلموا عن طريق هذه المادة (رقاب المواطنين للحكومة) وقال النائب مخلد العازمي (أحذر النواب من تمرير هذه الجريمة وإلا سوف يتحملون مسئوليتهم أمام الشعب) . وعارض النائب عبدالمحسن جمال بشدة تلك المادة معتبرا انها (تكشف قيام اللجنة البرلمانية بالتنازل التشريعي لمجلس الوزراء, وإلا فعلى أي أساس تعطى الحكومة الحق في تحديد قيمة علاوة الأولاد في القطاع الخاص؟) . من جهته وصف النائب أحمد السعدون تلك المادة بأنها (صلب القانون) مشيرا إلى ان (تفويض الحكومة بتحديد عدد الأولاد المستحقين لتلك العلاوة يعتبر مساسا بالجيل القادم) , مضيفا ان بامكان المجلس التصدي للحكومة إذا قامت بتقليص الرواتب, مؤكدا انه سبق للبرلمان تقييد الدور الحكومي بشأن الرواتب. ورد نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والأمة الكويتي محمد ضيف الله شرار على السعدون قائلا: (ان حكومة الكويت لا تقل حرصا على المواطن محدود الدخل من مجلس الأمة أو النائب السعدون) . وأضاف شرار: ان القانون المقدم لا يعطي الحكومة صلاحيات أكثر مما تملك وحين تحيد عن سياستها يستطيع المجلس مراقبتها, وقال ان الحكومة سوف تراعي رواتب وعلاوات العاملين في القطاع الخاص وستكون هناك معايير لتحقيق العدالة الاجتماعية) . ورد السعدون منتقدا الأداء الحكومي والمشروع الذي صاغته اللجنة البرلمانية قائلا: (ان المجلس أصبح ينافس الحكومة في الضغط على المواطن, وها هو البرلمان يخول الحكومة حق الغاء أو خفض علاوة الأولاد والعلاوة الاجتماعية, محذرا من تخلي النواب عن كل المكتسبات التي تحققت سابقا وامكانية ان يؤدي ذلك إلى الدخول في منعطف خطير) . ولكن النائب ناصر الصانع (مقرر اللجنة البرلمانية التي صاغت مشروع القانون الجدي بعد تعديله اعترض على انتقادات زملائه النواب قائلا ان (الرواتب والعلاوات من سلطة الحكومة, وإذا أساءت الحكومة استخدام هذه السلطة فإن للمجلس الحق في محاسبتها) .