اعلن معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية ان اسلوب تسديد قيمة الضمان البنكي الذي ستقوم الوزارة بتطبيقه لحفظ حقوق العمالة الوافدة ببعض قطاعات المنشآت الخاصة لن يكون نقدا. وقال ان التطبيق سيتم عن طريق تقديم خطاب مصرفي من احد البنوك المعتمدة بالدولة يفيد وضع قيمة الكفالة ويتضمن قيمة تذكرة عودة العامل لبلده وأجر ثلاثة اشهر من راتبه حسب العقد المبرم بين صاحب العمل والعامل. واوضح ان التسديد بأسلوب خطاب الضمان يتطابق مع النص القانوني للتعديل الاخير لقانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته. واعلن معاليه ان الوزارة ستقوم بمخاطبة مؤسسة الامارات العقارية فور اتمام اجراءات اصدارها وتأسيسها من اجل توفير مبنى جديد للوزارة بأبوظبي حيث ان هذه المؤسسة تعن بالاساس بتوفير مبان للوزارات والمؤسسات الحكومية التي تحتاج الى مرافق ومبان من اجل توفير خدمات افضل للجمهور والمتعاملين مع الوزارات وخاصة الوزارات الخدمية. وقال ان الوزارة بحاجة الى مبنى جديد بأبوظبي وذلك لاستيعاب حجم العمل المتزايد يوما بعد يوم في ابوظبي. واعلن معاليه ان الوزارة بصدد طرح برامج حاسوب جديدة تهدف الى اعادة تكوين قواعد معلومات كبيرة وهامة عن مؤسسات القطاع الخاص بالدولة مشيرا الى انه سيتم ربط شبكة الحاسوب الخاصة بالوزارة بشبكة المعلومات بالادارات المختصة باستخراج التأشيرات بوزارة الداخلية كما سيتم ربطها بالاقسام المختصة بالمعلومات والابحاث بهيئة توظيف تنمية الموارد البشرية الوطنية التي ستبدأ عملها خلال ابريل المقبل.