المحكمة قضت بدستورية قرارات رمضان ، الترابي يخسر آخر جولات الصراع مع البشير تعيين لواء مناوىء للاسلاميين رئيسا للمخابرات

اسدل الستار امس على اهم فصول الصراع الدرامي المشتعل منذ اشهر بين الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس البرلمان المنحل الدكتور حسن الترابي, الامين العام لحزب (المؤتمر الوطني) الحاكم بعد ان ايدت المحكمة الدستورية صحة القرارات التي اصدرها البشير في شهر رمضان (12 ديسمبر) الماضي وتضمنت اعلان حالة الطوارىء وحل البرلمان وتعليق بعض مواد الدستور, ورحب القصر الرئاسي بقرار المحكمة واستعد لاصدار قرار بتحديد سريان وقبل ان يفيق معسكر الترابي من صدمته عاجلهم البشير بقرار آخر ذى مغزى بتعيين لواء سابق في جهار امن الدولة شهد عهده اعتقالات واسعة في اوساط جناح الترابي, رئيسا لجهاز المخابرات السوداني, وكان عدد من اعضاء البرلمان المنحل المؤيدين للترابى طعنوا أمام المحكمة الدستورية فى قرارات الرابع من رمضان وطلبوا من المحكمة إلغاءها لمخالفتها للدستور حسب رأيهم. وقد أوضحت المحكمة فى قرارها ان حالة الطوارىء تعد حالة استثنائية يقدرها رئيس الجمهورية وان من حقه اعلان الطوارىء اذا ما وجدت الاسباب التى تستوجب ذلك, مشيرة فى هذا الاطار الى أن الدستور خول رئيس الدولة اتخاذ التدابير المناسبة لحماية البلاد ومواجهة ما يتهددها من أخطار, وأن اعلان حالة الطوارىء يعد من ضمن هذه التدابير. وبالنسبة لحل البرلمان, قالت المحكمة ان نصوص الدستور الحالية لم تتناول طريقة حل المجلس التشريعى ولم تحدد الجهة التى تملك هذا الحق, ولكن عدم تناول الدستور لهذه المسألة لايقف حائلا أمام رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار الذى يراعي مصالح البلاد باعتباره رمز الدولة والحكم والمسئول عن استقرار البلاد ومن واجبه فى غيبة نص صريح أن يصدر قرار الحل وفقا لنظرية المصلحة العامة. وأكدت المحكمة على حق رئيس الجمهورية فى تعليق بعض مواد الدستور خاصة وأن البرلمان حاول تعديل الدستور بهدف الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية, ورفض الاستجابة لطلبه بارجاء النظر فى هذه التعديلات التى تتعلق بأمر يخصه وهو ما اعتبرته المحكمة أول سابقة فى تاريخ السودان. وبالحكم الذى اصدرته المحكمة الدستورية امس تكون قد اسدلت الستار على النزاع حول قرارات البشير من الناحية الدستورية خاصة وأن حكم المحكمة يعد نهائيا وغير قابل للاستئناف ولكن تبقى الاحتمالات مفتوحة للتداعيات السياسية لهذا الحكم من جانب جناح الترابى بعد أن اصبغت المحكمة الشرعية الدستورية على قرارات البشير الذى كسب امس نقطة مهمة تجعله اكثر قوة فى مواجهة الجناح المناوىء. هذا ورفض محمد الحسن الامين القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني محامي النواب الذين تقدموا بالطعن التعليق على قرار المحكمة, وقال (اي تعليق سيكون غدا (اليوم) في المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الحزب الحاكم) . واصدرت رئاسة الجمهورية بيانا في اعقاب شطب الطعن اوضحت فيه بان المحكمة الدستورية اكدت صحة قرارات الرابع من رمضان التي جاءت لتعصم البلاد من اخطار تهدد وحدة البلاد واستقرارها ونظام الحكم. واضاف البيان ان رئاسة الجمهورية كان انتظارها للقرار مبنيا على الثقة المطلقة في النظام القضائي الذي شهدت كل الحقب في السودان باختلاف انظمتها باستقلاله وحيدة قراره. وفي خطوة متزامنة ذات مغزى ربطها المحللون بتداعيات الصراع بين الترابي والبشير قرر الاخير امس تعيين اللواء (المتقاعد) الفاتح الجيلي المصباح رئيسا لجهاز الامن الخارجي وكان المصباح يشغل منصب نائب رئيس جهاز امن الدولة في عهد الرئيس الاسبق جعفر نميري, وهو من خريجي كلية الشرطة السودانية عام 1960 واوفد للتدريب في الولايات المتحدة والهند وعمل في اقسام الشرطة وجهاز الأمن العام في الدويم وفي جنوب السودان والنيل الازرق. وفي العام 1978 اصبح مديرا للعمليات بجهاز الامن العام والامن القومي قبل ان يعين لاحقا مديرا لجهاز الامن الداخلي, وظل في منصبه حتى انتفاضة ابريل 1985م التي اطاحت بنظام نميري وعمل عقب ذلك مستشارا في دولة قطر. وشهد عهد ادارة الفاتح لجهاز الامن الداخلي اعتقال الناشطين الاسلاميين بزعامة الترابي اواخر حكومة نميري. الى ذلك ووسط توقعات بتمديد فترة الطوارىء لثلاثة اشهر اخرى تبدأ من الاحد 12 مارس الجاري, تعقد لجنة الوفاق والسلام برئاسة البشير اجتماعا مطلع الاسبوع المقبل. وعلمت (البيان) من مصادر مطلعة بان الحكومة قامت بسحب قانون التنظيمات السياسية الجديد من منضدة مجلس الوزراء وارجأت اجازته الى فترة مقبلة لافساح المجال لمقترحات جديدة قد تأتي من المعارضة وتمكين القوى السياسية في الخارج من ابداء وجهة نظرها) .

تعليقات

تعليقات