مليار درهم ايجار مباني الوزارات والسفارات، المجلس الوطني يوافق على مشروع قانون مؤسسة الامارات العقارية

وافق المجلس الوطنى الاتحادى فى جلسته التى عقدها أمس برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس وبحضور معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة على مشروع قانون اتحادى بشأن مؤسسة الامارات العقارية والذى يتضمن 23 مادة وذلك فى ضوء التعديلات والمقترحات التى ادخلها المجلس ووافق عليها معالي الوزير. ويهدف مشروع القانون الى انشاء مؤسسة اتحادية لها الشخصية الاعتبارية تسمى مؤسسة الامارات . وتتولى المؤسسة تصميم وتنفيذ مشاريع مبانى الادارات الحكومية وتجهيزاتها داخل وخارج الدولة (السفارات والقنصليات) . وحدد مشروع القانون رأسمال المؤسسة بمبلغ 500 مليون درهم يؤدى من الحكومة الاتحادية على اقساط حسب الحاجة ويدفع القسط الاول وقدره خمسون مليون درهم عند صدور القانون ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح مجلس الادارة . وأوضح معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش ان الدولة صرفت خلال السنوات الماضية مليار درهم على ايجارات مباني الوزارات الاتحادية والبعثات الدبلوماسية ومباني السفارات وسكن السفراء المعتمدين للدولة في الخارج. وأضاف بن خرباش ان معظم مباني الوزارات الاتحادية غير صالحة ولا تعكس النهضة الحضارية والمعمارية التي تمر بها دولة الامارات, وهي في الغالب مبان مؤجرة كانت مخصصة كمبان سكنية, وبالتالي فهي غير مهيأة وغير مجهزة لأنشطة الوزارات مما يخلق جوا غير صحي للعمل والانتاج. وأشار بن خرباش إلى ان الدولة انفقت في عام واحد مبلغ 93.2 مليون درهم كايجارات لمباني الوزارات الاتحادية اضافة إلى أكثر من 40 مليون درهم, اجمالي المبالغ التي صرفت على ايجارات السفارات والبعثات الدبلوماسية وسكن السفراء المعتمدين للدولة في الخارج.