قرر المؤتمر الشعبي العام في ليبيا امس الغاء معظم الوزارات ونقل صلاحياتها الى المجالس البلدية التي تمثل في النظام السياسي الليبي هيئة وسيطة بين اللجان الشعبية وبين المؤتمر الشعبي العام. وتبع قرار الغاء الوزارات وتقليصها الى اربع فقط قرار آخر بتعيين مبارك الشامخ رئيسا للوزراء بدلا من محمد احمد المنقوش . ويعاون رئيس الوزراء الجديد نائبان احدهما مكلف قطاع الانتاج والثاني قطاع الخدمات. وعين عبدالرحمن شلغم امينا للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزيرا للخارجية) وكان شلغم يرأس لجنة الشئون الخارجية في المؤتمر الشعبي العام. وقال التلفزيون الليبي الرسمي ان المؤتمر الشعبي العام في ليبيا الذي يعتبر بمثابة البرلمان قرر امس الغاء معظم الوزارات (الامانات) وخصوصا وزارة الطاقة. ومن اصل اكثر من عشرين وزارة تم الابقاء على أربع فقط هي العدل والامن العام والشئون الخارجية والمالية والاعلام. فيما تم انشاء وزارة لشئون الوحدة الافريقية. واوضح التلفزيون الرسمي امس ان صلاحيات الوزارات الملغاة نقلت الى الشعبيات (عددها 26 وهي بمثابة مجالس بلدية) التي تمثل في النظام السياسي الليبي هيئة وسيطة بين اللجان الشعبية وبين المؤتمر الشعبي العام. واضاف التلفزيون ان القرار يهدف الى الغاء مركزية ادارة شئون البلاد و(تعزيز سلطة الشعب) . وابقى المؤتمر الشعبي العام على منصب الامين العام للجنة الشعبية العامة الذي يعادل رئاسة الوزراء. وقال التلفزيون انه عهد الى الامين العام بادارة البنى التحتية التابعة لوزارات الصحة والضمان الاجتماعي والتعليم والتجارة. ويساعد الامين العام (رئيس الوزراء) نائبان يتولى احدهما قطاع الانتاج والثاني قطاع الخدمات. ولم يوضح التلفزيون الليبي ما اذا كان الوزراء المسئولون عن الوزارات التي ابقيت سيحتفظون بمناصبهم. وطبقا لنظرية الزعيم الليبي معمر القذافي فان الحكم في الجماهيرية الليبية في يد المؤتمرات الشعبية التي يشارك فيها السكان ويمارسون عبرها (ديمقراطية مباشرة) . تجدر الاشارة الى ان اللجان الشعبية العامة النوعية (الوزارات) التى تقرر الغاؤها هى: الصناعة والمعادن, والمواصلات والنقل, والطاقة والسياحة والزراعة والثروة الحيوانية والثروة البحرية والصحة والضمان الاجتماعى, والاسكان والمرافق, والتخطيط والاقتصاد والتجارة, والشباب والرياضة والتعليم التقني والمهني. ـ الوكالات