قالت رابطة مستهلكي الالمنيوم في اوروبا ان مسئولي الاتحاد الاوروبي فشلوا في الوصول الى اجماع بشأن تعليق مؤقت لرسوم جمركية مثيرة للجدل على واردات الالمنيوم من دول محددة, بعد ان أحبطت فرنسا طلبا بهذا الشأن. وعقدت لجنة الرسوم الجمركية في الاتحاد الاوروبي مناقشات أولية بشأن تعليق الرسوم ونسبتها ستة في المئة والتي تؤثر على المنتجين الخليجيين واماكن اخرى وذلك بناء على طلب قدمته رابطة مستهلكي الالمنيوم ودعمته بريطانيا. وقالت الرابطة ان الطلب قوبل بمعارضة قوية من فرنسا التي منعت اللجنة من الموافقة على تعليق الرسوم, ويتعين على المفوضية الاوروبية الان ان تعيد النظر في المسألة. غير ان الرابطة قالت انها ترى ان مناقشات اللجنة كانت ايجابية موضحة ان أغلبية الدول الاعضاء وافقت على طلبها الخاص باعفاء حصة من الرسوم قدرها 1.3 مليون طن من المعدن في الفترة من الاول من يوليو وحتى نهاية عام 2001 . وتابعت انها تعتزم مواصلة الضغط على مسئولي الاتحاد الاوروبي لتقديم اقتراح بشأن تعليق الرسوم رغم عدم التوصل لاتفاق اثناء مناقشات اللجنة. وقال روجيه بيرتوزي المتحدث باسم الرابطة (سنفعل قصارى جهدنا لاقناع اللجنة الاوروبية بان تصدر قرارا مخالفا لقرار اللجنة. الاغلبية العظمى من الدول الاعضاء لم تعارض فكرة الحصة) . ويمكن بمقتضى قواعد الاتحاد الاوروبي ان تلغي المفوضية الاوروبية قرارات اللجنة غير ان رابطة مستهلكي الالمنيوم في اوروبا تقول ان هذا أمر نادر الحدوث. ويقدم الاتحاد الاوروبي اعفاء جمركيا لعدة دول منها مصر والنرويج وغانا وسويسرا وبعض دول شرق اوروبا. ولكن يتعين على دول في الشرق الاوسط وجنوب افريقيا واستراليا سداد هذه الرسوم, وتضغط اطراف على رأسها شركة ألمنيوم دبي المحدودة (دوبال) بشدة لالغاء هذه الرسوم قائلة ان الامر ينطوي على معاملة تمييزية. غير ان مسئولي الاتحاد الاوروبي لم يظهروا استعدادا لالغاء هذه الرسوم ويقولون ان اي قرار بشأنها يجب ان يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية. رويترز